تهمة تجارة الأعضاء تلاحق سعوديين في مصر

كشف المستشار القانوني لسفارة المملكة في القاهرة مجدي محفوظ ل"الوطن" أمس، أن عقوبة السجن والغرامة تنتظر سعوديين خضعا لعمليات زراعة أعضاء دون إطلاع السلطات المصرية بذلك، في حين كشف مصدر مطلع في السفارة أنه تم الإفراج عنهما بكفالة لحين موعد المحاكمة.
كشف المستشار القانوني لسفارة المملكة في القاهرة مجدي محفوظ في تصريحات إلى "الوطن" أمس أن السلطات المصرية وجهت اتهامات لسعوديين كانت قد احتجزتهم، بالمتاجرة في الأعضاء البشرية، وأن العقوبة في حال الإدانة قد تصل إلى السجن لمدة عام وغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه (نحو 20.800 ريال)، مشيرا إلى أن القانون المصري يحظر زراعة ونقل الأعضاء من المواطن المصري إلى الأجنبي، وأن العقوبة في ذلك تنطبق أيضا على كل من نقل عضوا بشريا أو جزءا منه بقصد الزراعة.
البحث عن متبرعين
كشف مصدر مطلع في سفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ل"الوطن" عن وقائع جديدة تتعلق بالمرضى السعوديين المحتجزين من قبل النيابة العامة في القاهرة، وذلك بعد التحفظ عليهم بتهمة الاتجار بالأعضاء البشرية، وأن 4 مواطنين سعوديين بينهم سيدة قدموا إلى مصر في نوفمبر الماضي بغرض زراعة الأعضاء.
وأضاف أن الأمن المصري ألقى القبض عليهم في إحدى العيادات المخصصة لزراعة الأعضاء، وهو الأمر الذي اعتبرته السلطات هناك بأنه قضية جنائية تستوجب المحاكمة.
وأضاف المصدر أن أحد المواطنين توفي قبل أيام، وقامت السفارة بإرسال جثمانه إلى المملكة بعد التنسيق مع ذويه، بالإضافة إلى وفاة السيدة قبل شهر، دون أن يحدد ما حل بجثمان هذه السيدة.
دفع الكفالة
أوضح المصدر أن النيابة المصرية أطلقت سراح المريضين الآخرين بكفالة مالية بلغت 60 ألف جنيه لكل منهما، مؤكدا في السياق ذاته أن سفارة المملكة في القاهرة تفاعلت مع الحدث في حينه، وليس صحيحا ما يروج حاليا بأنها تقاعست عن متابعة قضية المواطنين السعوديين. وأضاف أن السفارة فور علمها بالقضية أرسلت فريقا من محاميها لمتابعة مجريات التحقيق مع السلطات المصرية.
وقال إن المرضى أثناء القبض عليهم تواصلوا مع السفارة، ليوجه سفير المملكة في القاهرة أحمد قطان في حينه قسم شؤون الرعايا بمتابعة قضيتهم لدى السلطات هناك.
وبحسب تقرير منظمة التحالف الدولي لمكافحة تجارة الأعضاء البشرية "كوفس"، تحتل مصر المرتبة الثالثة عالميا، من حيث حجم الاتجار بالأعضاء البشرية، بعد الهند والصين.
تهمة التواطؤ
قال مرافق للمريض (ع. ش) - الذي تتهمه السلطات المصرية بالتواطؤ وعدم إبلاغهم بخصوص قدومه إلى مصر بقصد زراعة الأعضاء - في حديثه إلى "الوطن" إنه قدم مع المريض إلى القاهرة بعد أن نسقا مع أحد المستشفيات "تحتفظ الصحيفة باسمه" لإجراء عملية الزراعة، حيث بلغت التكلفة نحو 75 ألف دولار (ما يعادل 281 ألف ريال سعودي).
وأضاف "بعد إجراء كافة الفحوص والتحاليل، واتفاق المستشفى مع المتبرع دون أن نقابله أو نتعرف عليه، تم إجراء العملية"، مشيرا إلى أنه بعد 5 أيام من العملية حدثت مضاعفات للمريض وتمت إعادته إلى المستشفى، وأثناء التنويم حدثت المداهمة من قبل الجهات الأمنية، مضيفا أنه مضى على احتجازهم أكثر من 50 يوما دون أن يتم إصدار أي حكم في قضيتهم.
"الوطن" حصلت على بعض الوثائق التي يصف فيها المرضى المستشفى بأنه مركز متخصص ومعروف، إلا أنه وبعد البحث في محرك البحث "جوجل" لم يتم العثور على أي معلومات أو وسيلة تواصل خاصة بهذا المركز.