مفهوم الرؤية يكمن في التعليم

حين نتلمس واقعنا التعليمي اليوم نجده أحوج ما يكون إلى ضرورة التطوير للمنهج، بأبعاده ومنظومته التعليمية في المدخلات والمخرجات لتصبح أقوى بكثير عما هي عليه الآن، رغم التطور الذي تشهده المملكة العربية السعودية في المقررات التعليمية وتبذله شركة تطوير التعليم القابضة وهي من الشركات الرائدة في المملكة، وتخدم استراتيجية الدولة في تطوير الخدمات التعليمية، وتسهم إسهاما فعالا في بناء قطاع تعليمي، وجعله منافسا داخليا وخارجيا، كما تسهم في دعم التعليم والاقتصاد المعرفي الوطني.
ورغم كل ذلك إلا أن الواقع التعليمي الذي نعيشه مع الانفجار المعلوماتي والتقني المتقدم يحتم علينا السباق المحموم مع العصر التقني الحديث ومجالات المعرفة ومسايرته بشكل أو آخر، لننعم كغيرنا بالتقدم والرقي، بحيث لا نقل عن غيرنا من الدول المتقدمة، في تطوير التعليم واستثماره.
ورؤية المملكة للتعليم 2030 في تجسيد تعليم متميز لبناء مجتمع معرفي منافس عالميا، جاءت ولادة عصر معلوماتي جديد، وراء دوافع عدة، استجابة للتطوير كغيرها من الدول، وإيمانا منها بأن حاجة تطوير المجتمع نابعة من تطوير المنهج، وانبثقت رؤيتها من العقيدة الإسلامية، والعمق العربي، والقوة الاستثمارية في التطوير على نحو متسارع جدا واستراتيجية طويلة المدى وواعدة للفرد وللمجتمع، بمردود إيجابي نترقبه بحول الله.
إن قوة التعليم عائدة إلى قوة الفرد والمجتمع والدولة بتحقيق الطموحات الاستثمارية من صناعة ونحوها... وسنجد ذلك في المستقبل - إن شاء الله - بأن الرؤية تحققت واتضحت المعالم للعالم أجمع، وأصبحت حينها أنموذجا لدول أخرى.
فحين نرجع إلى الوراء في قصة نجاح مهاتير محمد في دولة ماليزيا، الحلم الذي تحقق رغم قلة المقومات المساندة نجد أن التعليم هو أكبر محرك في ذلك وهاجسه الكبير... فليس ببعيد أن نرى المملكة تتحقق رؤيتها الحالمة 2030. إن أكبر استثمار حقيقي يكمن في التعليم، فذاك الذي يقود مجتمعه إلى الحضارة والتنمية الصناعية. إن تغير القناعات في التطوير للمنهج وراء نجاحه، فما نجحت التجارب في الدول الإسلامية أو الأوروبية إلا بقناعات شعب راض ومستجيب ويتطلع لغد أجمل، ولنا في ذلك مثل في تجربتين لدولتين كبريين شهدتا تحولا في التعليم هما "اليابان وبريطانيا".
فقد شهدت تجربة اليابان نجاحا نسبة للإصلاحات الواسعة بعد إعادة توجيه المناهج والمقررات والكتب الدراسية، وبخاصة تلك المقررات التي تؤدي إلى إثارة النزعات الحزبية والطائفية، فعمدت التجربة على تحديد أسماء المواد والمقررات الدراسية وعدد الساعات الدراسية لكل مقرر دراسي في هذه المدارس، كما تحدد الوزارة الأهداف التعليمية ومعايير محتوى المقررات الدراسية ومجالات النشاطات التي تشكل المؤشرات الوطنية للمناهج في مراحل التعليم، وتعمل كل مدرسة على تنظيم مناهجها الخاصة بما يتسق مع أحكام المعايير الوطنية للمناهج، وبما يتناسب مع الظروف الخاصة للمدرسة والمجتمع المحلي الذي تجد فيه، وبما يتلاءم مع خصائص الطلاب المسجلين ومستوى نموهم العقلي والبدني، ويتم إعداد أدلة المعلمين بالتعاون مع المختصين في الوزارة ومعلمي المواد. أما بالنسبة للكتب الدراسية فتقوم دور النشر الخاصة بإصدارها بما يتوافق مع المعايير الوطنية التي حددتها الوزارة.
كما نجحت تجربة بريطانيا في منهج قومي موحد لكل المملكة المتحدة، لذا فإن للمدرسة الدور الأساسي في إعداد المنهج واهتمت بتطوير الرياضيات والعلوم، في إنجلترا وويلز في جميع المدارس التي تنفق عليها الدولة للتلاميذ في المرحلة العمرية 5-16 عاما. ويتكون المنهج من ثلاث مواد محورية، هي اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، وسبع مواد أساسية، وتقع مسؤولية مراجعة المنهج والعمل على تطويره وتقديم النصح لتغييره على عاتق مجلس قومي للمناهج في إنجلترا، ومجلس آخر في ويلز.
ويمكننا القول إن مظاهر التطوير للمنهج واضحة ومتسقة مع المجتمع، ومنهم الطالب على سبيل المثال، مما سيعكس قوة شخصيته وقدرته على رسم مستقبله، ونجاحه وإنتاجيته لنفسه ولمجتمعه في مجمل أمور الحياة، وعائد بالخير العميم على وطن قدم له الكثير والكثير.
ويحق لنا أن نصف طلابنا بالذكاء وقدرتهم الكبيرة على التعامل مع التقنية بشكل ملفت للنظر رغم صغر سنهم، فهم بحق جيل واعد بتقنية عالية محركة لهم ولمجتمعهم نحو الصناعة والاكتشافات الحديثة والتطور المذهل، بحول الله.