الاغتيالات تعيد الأزمات لتونس

فجر اغتيال مهندس ينتمي لحركة النهضة التونسية مؤخرا، الجدل القائم في الشارع التونسي فيما يتعلق باستتباب الأمن إلى جانب الأزمات الاقتصادية الأخرى، حيث طالبت الحركة بالكشف عن منفذي عملية الاغتيال الذين قد يكونون من عناصر إرهابية. وأوضحت الحركة في بيان لها، أن عملية الاغتيال تزيد من التهديد الأمني للبلاد، وتزعزع الاستقرار الذي طال تونس في الآونة الأخيرة، داعية السلطات الأمنية إلى الكشف عن ملابسات الجريمة. وبحسب وزارة الداخلية، فقد عثر الخميس الماضي على جثة المهندس محمد الزواري، مقتولا بالرصاص داخل سيارته وأمام منزله بمنطقة العين في ولاية صفاقس، فيما وصف المتحدث باسم النيابة العامة في صفاقس القضية مبدئيا بأنها تعد حقا عاما، ومسألة إضفاء الصبغة الإرهابية عليها ستكون حديثا من السابق لأوانه، مؤكدا أن جثة القتيل أصيبت ب 8 رصاصات من جملة نحو 20 رصاصة أطلقت عليه. وأعلنت على إثرها وزارة الداخلية أول من أمس، إيقاف 5 أشخاص يشتبه بتورطهم في الجريمة، في كل من مدينة صفاقس، وجربة، وتونس العاصمة، وحجز 4 سيارات ومسدسين كاتمي صوت استعملت في الجريمة. يذكر أن تونس شهدت عمليتي اغتيال في عام 2013 أودتا بحياة المحامي اليساري شكري بلعيد، والنائب في البرلمان محمد البراهمي اللذين يعتبران من أبرز المعارضين لحركة النهضة الحاكمة ضمن الترويكا آنذاك. وأدت عمليتا الاغتيال إلى حدوث أزمة سياسية حادة في تونس، انتهت باستقالة الترويكا الحاكمة، قبل أن يتبنى عناصر تتبع لتنظيم داعش . عمليتي الاغتيال في نهاية 2014