تونس: «النهضة» تطالب بالكشف عن قتلة مهندس محسوب عليها

دعت حركة النهضة الإسلامية في تونس إلى الكشف عن منفذي اغتيال مهندسٍ محسوبٍ عليها قُتِلَ أمس الأول بالرصاص في ولاية صفاقس «وسط شرق». واعتبرت الحركة، التي تحوز أكثرية المقاعد في البرلمان وتشارك في الائتلاف الحاكم، أن «عملية الاغتيال التي (..) ذهب ضحيتها المهندس والمخترع محمد الزواري (..) تهدِّد أمن التونسيين واستقرار تونس»، داعيةً السلطات الأمنية إلى «الكشف عن ملابسات العملية وعن الجناة والجهة التي تقف وراءهم».
والخميس؛ عُثِرَ على محمد الزواري (49 عاماً) مقتولاً بالرصاص داخل سيارته وأمام منزله في منطقة العين من ولاية صفاقس، بحسب وزارة الداخلية. وذكرت الوزارة، في بيانٍ لها، أن الزواري كان «يعمل مديراً تجاريّاً في شركة خاصة»، من دون إضافة تفاصيل. ووفقاً لوسائل إعلام محلية؛ سبق للقتيل الانتماء إلى «النهضة». وصرح متحدثٌ باسم النيابة العامة في صفاقس لإذاعة «موزاييك إف إم» الخاصة «هي مبدئيّاً قضية حق عام، وإضفاء الصبغة الإرهابية عليها هو حديث سابق لأوانه».
وأفاد المتحدث بأن الشرطة أوقفت 4 مشتبه بهم وحجزت «مسدّسَين وكاتم صوت استعملها الجناة». وأبان أن جثة القتيل استقرت بها 8 رصاصات من جملة «أكثر من 20 اختراقاً (رصاصة)»، مشيراً إلى قيام المحققين حالياً بتحليل أشرطة فيديو للجريمة سجلتها كاميرا مراقبة. وشهدت تونس في عام 2013 عمليتي اغتيال أودتا بحياة المحامي اليساري، شكري بلعيد، والنائب العروبي في البرلمان، محمد البراهمي. وكان بلعيد والبراهمي معارضين بارزين لحركة النهضة التي قادت حكومة «الترويكا» وسيَّرت البلاد من نهاية 2011 وحتى مطلع 2014. وفجر اغتيالهما أزمة سياسية حادة انتهت باستقالة «الترويكا» التي تركت مكانها لحكومة غير حزبية برئاسة مهدي جمعة. ونهاية 2014؛ تبنّى الاغتيالين متطرفون تونسيون التحقوا بتنظيم «داعش» الإرهابي. من جهةٍ أخرى؛ أعلنت وزارة الداخلية التونسية، الخميس، استقالة المدير العام للأمن الوطني، عبدالرحمن بلحاج، ل «أسباب شخصية»، علماً أنه عُيِّنَ في هذا المنصب قبل عام إثر هجومٍ انتحاري دامٍ على حافلة للأمن الرئاسي في العاصمة تونس. وأوضحت الوزارة في بيانٍ مقتضب «قدَّم السيد عبدالرحمن بلحاج علي، المدير العام للأمن الوطني، استقالته لأسباب شخصية». والمدير العام للأمن الوطني أرفع مسؤول بعد الوزير في «الداخلية» التي لم تعلن من سيخلف بلحاج. وفي مطلع ديسمبر 2015؛ أدخل رئيس الحكومة السابق، الحبيب الصيد، تغييرات عدة في مناصب قيادية في «الداخلية» وأعاد الإدارة العامة للأمن الوطني التي تم إلغاؤها في وقتٍ سابق، وعهِدَ بها إلى بلحاج.