وجد رئيس بلدية محافظة خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي لقاءه بالأهالي الأربعاء الماضي، فرصة لتبرئة إدارته من اتهامات القصور الموجهة لها، مستعرضا بعض الحقائق التي أظهرت عدم تعاون إدارة النقل والطرق بالمنطقة معها لتنفيذ بعض المشاريع التي هي من اختصاصها بالأساس. بعض التقاطعات أكد الوادعي موافقة وزارة المالية الأسبوع الماضي على مشروع تأمين حراسات أمنية لحدائق ومنتزهات المحافظة بعد تعرضها للعبث، ووقفت البلدية عاجزة. وأفصح رئيس البلدية عن تسلم الطريق الرابط بين محافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة، وطريق الملك فهد الرابط بين خميس مشيطوأبها، ويتم العمل حاليا على إعادتها لعهدة إدارة النقل والطرق، فيما تم إعادة طريق الملك فهد لها، عدا بعض التقاطعات ما زالت بعهدة بلدية المحافظة حتى انتهاء المشاريع بها، موضحا أن بلديته ليس لديها القدرة والطاقة لصيانتها لكونها بحاجة لمواصفات عالية. وأضاف أن التنسيق جار حاليا لإعادة الطرق التي استلمتها البلدية في وقت سابق وهي من اختصاصات إدارة الطرق والعكس. مدخل المحافظة لفت الوادعي، إلى أن إدارته سارعت السنوات الماضية إلى رفع طلب لإدارة الطرق والنقل بالمنطقة، لتسليمها موقع مدخل المحافظة من الجهة الشرقية القادم من مركز تندحة "مثلث أبو دبيل" والتصاميم المتعلقة به، لتنفيذه على حساب البلدية، إلا أن إدارة النقل والطرق لم تتجاوب أيضا. وحول حديث بعض ذوي الاحتياجات الخاصة بأن حقوقهم غير قائمة بالكثير من المواقع، علق الوادعي، بأن بلدية المحافظة أول بلدية على مستوى منطقة عسير ألزمت المحال التجارية والمولات بتلبية احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة، وتم إغلاق مولات تجارية على طريق أبهاخميس مشيط بمجرد ورود بلاغ بعدم الالتزام بخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة بعد وقوف المراقبين عليها، ولم تفتح إلا بعد تلبية تلك المتطلبات. عبث بالممتلكات أكد الوادعي، أنه بتنسيق مستمر ومتواصل مع وزارة المالية تم الاستجابة وفتح برنامج للحراسات الأمنية، وسيصدر المشروع مع الميزانية المقبلة وسيتولون حراسة الحدائق ومنشآت البلدية، لافتا إلى أن البلدية وقفت عاجزة تجاه العبث بالممتلكات العامة وخاصة بالحدائق والمنتزهات.
