إيران تحاكم منتظري لفضحه سجلها الدموي

قررت محكمة محلية إيرانية، أول من أمس، إيقاع عقوبة السجن 21 عاما بحق المدعو أحمد منتظري، نجل آية الله منتظري، أحد كبار مسؤولي النظام الإيراني إبان حكم الخميني في الثمانينات، وذلك بتهمة تسريب تسجيلات سرية لوالده، كان يندد فيها بالمجازر التي وقعت وأعدم فيها آلاف المدنيين. وفصلت المحكمة التي تختص بالنظر في قضايا تخص شخصيات دينية في مدينة قم، الحكم على أحمد منتظري بالسجن 10 سنوات بتهمة تعريض أمن الدولة للخطر، و10 سنوات أخرى بتهمة بث تسجيلات صوتية سرية علنا، وسنة واحدة بتهمة التحريض والدعاية ضد النظام، لكن المحكمة رأت بعد ذلك عددا من الأسباب التخفيفية التي تقضي بسجن المدان 6 سنوات فقط، بسبب بلوغه سن الستين، فضلا عن سجله العدلي النظيف.
خلفيات التسريبات
كان منتظري قد بث في أغسطس الماضي عددا من التسجيلات القديمة، التي كان يندد فيها والده بإعدام الآلاف من عناصر "مجاهدي خلق" عام 1988، بأوامر مباشرة من الخميني، الذي وصفه بأنه "رجل مجرم ودموي"، في حين بلغ طول التسجيلات نحو 40 دقيقة. وبعد هذا الموقف الجريء من منتظري، تسبب ذلك في خسارته للمكانة التي كان يوليها له الخميني، باعتباره أحد رجالاته الموثوقين، وذراعه الأيمن، والمرشح المحتمل لخلافته آنذاك، قبل أن يتوفى عام 2009.
وتضاربت الإحصاءات حول عدد الذين نفذت بحقهم أحكام الإعدام في ذلك الوقت، إلا أن التقديرات تشير إلى مقتل ما بين 5 إلى 30 ألفا من "مجاهدي خلق"، الذين كان يعتبرهم نظام الملالي خونة، بحجة ارتكابهم عددا من الهجمات بعد ما يعرف بثورة 1979، فضلا عن دعمهم لنظام صدام حسين إبان الحرب العراقية الإيرانية. وتوعَّد منتظري حينها، بموصلة نشر الكثير من التسجيلات مستقبلا، من أجل تنوير الرأي العام، الأمر الذي دفع وزارة الاستخبارات الإيرانية للضغط عليه، وحذف كل التسجيلات التي لديه.
تحرك دولي
على وقع التسجيلات الفاضحة من داخل أحد أعمدة الحكم في إيران، طالب نحو 60 نائبا في البرلمان الأوروبي في بيان مشترك صدر في أكتوبر الماضي، بمحاسبة المتورطين في تلك الجرائم التي سميت ب"أعضاء لجنة الموت"، ووقعت عام 1988. ووصف النواب مذبحة السجناء السياسيين بأنها جريمة ضد الإنسانية، وطالبوا بتقديم الجناة والمتورطين إلى العدالة الدولية.
واختلفت الأحكام التي أصدرها الخميني حينها على الأشخاص المتهمين، حيث صدرت أحكام بالسجن على متهمين، فيما انقضت مدة حبس البعض، إلا أنه ما زال محبوسا، والبعض الآخر أفرج عنه ثم أعيد اعتقاله بأوامر مباشرة من الخميني ذاته.