التلوث البيئي يهدد سكان قرى العمارة بخميس مشيط

الأرصاد: تطبيق غرامات على مخالفي قوانين الحماية البيئية

أبدى سكان قرى العمارة بخميس مشيط تخوفهم من التلوث البيئي الناتج عن المصانع الكيميائية وخلاطات الأسفلت والخلطات الأسمنتية ومزارع الدواجن وملوثات الصرف الصحي الواقعة بالقرب من مساكنهم، وسط مطالبات بوقفة وإيجاد حل لهذه المشكلة.
وفي هذا السياق قال حسن عوضة آل مبارك: تقدمنا بشكوى إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وإمارة منطقة عسير ومحافظة خميس مشيط، تم خلالها شرح مشكلات التلوث التي تهاجم أكثر من 13 قرية من قرى العمارة، وقام فريق مختص من الرئاسة بزيارة المواقع وأصدر تقريرا عن أهم المشكلات واعتبرها مشكلات قديمة، وأثبت وجود تلوث بيئي من الكسارات إضافة إلى مشكلات مياه الصرف الصحي.
وأوضح التقرير الذي تلقت "الوطن" نسخة منه، مشاكل التعدين ووجود تأثيرات صحية ملموسة على سكان القرى والأمراض الجلدية نتيجة انبعاث الملوثات والتأثيرات السلبية على المزارع والمواشي التي تتغذى على النباتات الرعوية. وأشار إلى أنه قد يزداد حجم الملوثات في حالة عمل الكسارات.
كما أوضح التقرير أن المشكلة تكمن في قرب المناطق السكنية من مواقع مؤسسات التعدين، وعدم التزام مؤسسات التعدين بالاشتراطات البيئية التي قد تخفف من حدة الآثار البيئية، كما أكد مشكلات وجود مشاريع الدواجن، والصرف الصحي، وخاصة ما يتعلق بممارسة أصحاب وايتات الصرف الصحي بسقي المزارع منه، مما يؤثر سلبا على الإنسان والحيوان والنبات.
من جانبه، أشار مدير الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمنطقة علي الفرطيش إلى أن هناك لجانا من حماية البيئة زارت هذه المواقع لدراسة مشكلات التلوث البيئي، كما تم تطبيق غرامات على أصحاب المصانع والكسارات التي لا تطبق قوانين الحماية البيئية لتركيب فلاتر كبح الملوثات، وتم الرفع للجهات المختصة عن أهم الملوثات البيئية في المنطقة ومنها مزارع الدواجن ومياه الصرف الصحي، وتمت مناقشة كافة هذه المعلومات مع المحافظة والزراعة والمياه والإمارة، وعدم إقامة مشاريع جديدة للدواجن في هذه المنطقة والاهتمام بإنهاء مشاريع الصرف الصحي بالمركز. وتم إرسال خطابات للرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، تم فيها حصر جميع عوامل التلوث في المركز وإثبات مواقع التلوث.
إلى ذلك، أوضح مدير فرع وزارة الزراعة بعسير فهد الفرطيش أن مشاريع الدواجن الموجودة في العمارة هي مزارع قديمة وأن المد العمراني وصل إليها مما أدى إلى تقاربها من المواقع السكنية، مؤكداً أن هذه المزارع تقوم بعمليات الفلترة ولديها محارق، كما تتم مراقبتها من مراقبي الأمن الوقائي وأطباء متخصصين في هذا المجال. وقال الفرطيش إن وزارة الزراعة لم تمنح تصاريح لإقامة مشاريع دواجن قريبة من المواقع السكنية، وتشترط بعدها بمسافة 10 كلم ولكن المشكلة في المد العمراني.
من جهته، أكد محافظ خميس مشيط، سعيد بن مشيط أن مشكلة التلوث البيئي في العمارة تتم متابعتها من خلال لجان تقوم بدراسات لوضع حلول بمساهمة من وزارتي البترول والثروة المعدنية والزراعة والمياه وهيئة الأرصاد وحماية البيئة. وقال إن المشكلة في تداخل الأحياء السكنية مع المواقع الاستثمارية من مصانع ومزارع دواجن، وهي مشكلة قديمة في المنطقة نتجت عن عدم التخطيط للأراضي، ومنها ما هو سكني وزراعي أو صناعي، ولذلك تزايدت المشكلة بسبب قرب المواقع السكنية من المشاريع مع أن مواقع هذه المصانع هي مواقع مرخصة من الجهات الحكومية ولكن المد العمراني أدى إلى قرب هذه المواقع من المشاريع التنموية.
كما أكد مدير عام المياه بمنطقة عسير المهندس يزيد آل عايض أن الأودية هي من المصادر الطبيعية لمياه الصرف الصحي المعالجة حسب المرسوم الملكي رقم م / 6 الصادر في 13 / 2 / 1421. وقد قامت المديرية بتمديد خط لنقل مياه الصرف الصحي المعالجة من محطة المعالجة بالخميس مرورا بقرى العمارة، وقد تجاوز التنفيذ وادي بن هشبل، ويجري حاليا استكمال تمديد خط نقل المياه المعالجة من وادي أبها يرتبط بالخط المنفذ في وادي بيشة، وعند اكتمال تنفيذ هذا الخط سيكون وادي أبها وجزء كبير جدا من وادي بيشة جافا تماما من المياه المعالجة حيث ستنقل بعيداً عن القرى والمزارع.
وأضاف آل عايض أن المديرية تواجه مشكلة كبيرة في المحافظة على هذه الخطوط المنفذة في الأودية والتي تتعرض إلى التكسير والاتلاف من قبل من يقوم بنقل الرمال من الأودية بطريقة غير مشروعة.