رفع سعر التفويض الإلكتروني للاستقدام 5000%

استغلت مكاتب الاستقدام السماح لها بتفعيل إصدار التفويض الإلكتروني دون الرجوع إلى الغرف التجارية السعودية برفع رسوم التفويض من 40 ريالا للشركة و30 ريالا للفرد، إلى 2000 ريال بنسبة ارتفاع 5000%، مستغلة بذلك جهل المواطن وعدم معرفته بالرسوم.

رفعت مكاتب الاستقدام سعر التفويض الإلكتروني إلى 2000 ريال بدلا من 40 ريالا بنسبة تصل إلى 5000% في الوقت الذي سهلت فيه وزارة الخارجية إصدار التفويض الإلكتروني لاستقدام العمالة المنزلية وعمال المؤسسات والشركات بالتعاون مع شركة إنجاز بتحديد الرسوم للتفويض بمقدار 40 ريالا للشركة و30 ريالا للغرف التجارية، إلا أن مكاتب الاستقدام استغلت الوضع بعد السماح لها بالتفعيل دون الرجوع للغرف السعودية برفع الرسوم مستغلة بذلك جهل المواطن وعدم معرفته بالرسوم.
صلاحيات التفعيل
قال مصدر ل"الوطن" إن وزارة الخارجية أعطت الغرف التجارية التفعيل للشركات والمؤسسات المشتركات بالغرف وأعطت بعض المكاتب صلاحية التفعيل وبدأت المكاتب في المبالغة بعدما كانت الغرف التجارية هي من تقوم بالتفعيل للمشتركين الأفراد.
وأشار إلى أن مكاتب الاستقدام واللجنة الوطنية للاستقدام قامت بتقديم طلب لوزارة الخارجية بأن الأفراد "السائقون، والعاملات المنزليات" من المفترض أن يكونوا لدى مكاتب الاستقدام والمؤسسات والشركات لدى الغرف التجارية وهم مستفيدون من ذلك بحكم كثرة الأفراد مقارنة بالشركات.
مؤكدا أن الغرف التجارية لم تكن مقتنعة بهذا الطلب لأنها لم تكن مقننة وكانت مفتوحة، فبعض المكاتب يعمل التفعيل ب500 ريال والبعض الآخر 2000 ريال.
منع التفعيل من الغرف
أفاد المصدر أن أصحاب المؤسسات المنتسبين للغرف السعودية ولديهم سائقين أو عاملات منزليات ليس من حق الغرف السعودية التي ينتمون لها التفعيل وإنما عليهم الذهاب لمكاتب الاستقدام للتفعيل من خلالها، كما أن السفارات تمنع التفعيل من الغرف السعودية وإن حصل أن تم التفعيل وذهب الشخص لأي سفارة فسيتم إرجاعه، وعليه أن يفعل من أحد مكاتب الاستقدام. وأضاف بأن دخل الغرفة السعودية الواحدة من جراء التفعيل لا يتجاوز 25000 ريال سنويا، وإذا تم مقارنته بما تتقاضاه مكاتب الاستقدام فمكتب الاستقدام الواحد يتجاوز دخله ملايين الريالات، التي تم أخذها من المواطن دون وجه حق.
مساومة المستفيدين
قال المصدر إنه عُقد اجتماع لمجلس الغرف السعودية وتم طرح هذا الموضوع وتمت مخاطبة وزارة الخارجية واللجنة الوطنية للاستقدام على أساس أن تقوم الغرف السعودية بالمملكة بالتفعيل بمبلغ رمزي أو إذا استمر الوضع على ماهو عليه بترك صلاحية التفعيل لمكاتب الاستقدام، فيجب وضع حد معين للمبلغ المدفوع ويتم تثبيته لكي يتم قطع الطريق على الارتفاعات غير المبررة وحتى لا يكون هنالك مساومة من قبل مكاتب الاستقدام للمستفيدين.
وبين بأنه وصل خطاب صريح من وزارة الخارجية لمجالس الغرفة السعودية بأنه ليس من صلاحيات مجالس الغرف التفعيل للخادمات والسائقين.