مناقشة مبادرات شراكة سعودية أميركية لتطوير البيئة التعليمية

ضمن رؤية المملكة 2030، وبمتابعة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عقدت وزارة التعليم بالتنسيق مع شركة تطوير للخدمات التعليمية أمس، ورشة عمل الشراكة السعودية- الأميركية في المجالات التعليمية، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والمتخصصين في تقنية المعلومات وتقنيات التعليم والتطوير المهني والتعليم الأهلي، يمثلون وزارة التعليم، وشركة تطوير للخدمات التعليمية، ومكتب الشراكة الاستراتيجي في المجالات التنموية بين حكومة خادم الحرمين الشريفين وحكومة الولايات المتحدة الأميركية.
مبادرة الشراكة
وأكد منسق الشراكة في المجال التعليمي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية الدكتور محمد الزغيبي، أن الورشة تبحث إمكانية الشراكات والمبادرات المناسبة للبيئة التعليمية في السعودية مع الجهات والشركات الأخرى، مشيرا إلى أن الورشة تهدف إلى التعريف بمبادرة الشراكة الاستراتيجية، ومناقشة أولويات المبادرات المستهدفة مع الجامعات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص في الولايات المتحدة الأميركية. وأضاف أنه سيتم تباعا تنظيم ورش أخرى مع القطاعات الوطنية ذات العلاقة بالتعليم، بالتنسيق مع مكتب الشراكة الاستراتيجية السعودية- الأميركية التابع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وقدم الدكتور أيسر طيب من مكتب الشراكة الاستراتيجي خلال الورشة، تعريفا للشراكة وأهدافها وفرص التعاون والاستثمار من خلالها، وأهم البرامج التي تتضمنها الشراكة ومستوى أولويتها في جدول الأعمال والتعاون.
تطوير البيئة التعليمية
وتستهدف الورشة الخروج بمبادرات ومشاريع تعليمية، تساهم في تطوير البيئة التعليمية بدءا بالمحتوى الرقمي للمناهج والاعتماد المدرسي، وصولا للتطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية والمدرسة الافتراضية. واستعرض المشاركون مبادرات التحول نحو التعليم الرقمي، وحلول المحتوى الرقمي للمناهج، ومبادرة المدرسة الافتراضية، إضافة إلى مشروع التطوير المهني النوعي (خبرات)، ومشروع التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية. وسيعقب هذه الورشة مناقشة أفضل الشركاء من حيث إسهامهم في بناء الكفاءات الوطنية ونقل المعرفة، وإمكانية الاستثمار في هذه الشراكات، ومناسبتها للاحتياجات التعليمية، وألا تكون حلولا جاهزة مسبقا قد لا تتواءم بالضرورة مع احتياجات المملكة.