أسعار النفط أبرز أسباب انخفاض تصنيف المملكة

أكد كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي الدكتور سعيد آل الشيخ، أنه وفي ظل أوضاع السوق النفطية، وعدم استقرارها وبقائها منخفضة تحت مستوى ال50 دولارا، إضافة إلى استمرار الحرب في اليمن، الأمر الذي سيؤدي إلى عجوزات في الموازنة العامة للمملكة، وقد يكون العجز المالي كبيرا في ظل الأعباء المالية تجاه الحرب وتجاه التنمية الاقتصادية للمملكة، فإن وكالات التصنيف الائتمانية العالمية تنظر للتصنيف السيادي للبلد قبل تقييمه، الأمر الذي جعل وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش" تثبت تصنيف المملكة AA- مع نظرة سلبية مستقبلية.

تباطؤ النمو
أشار آل الشيخ إلى أن أبرز الأسباب التي جعلت "فيتش" تؤكد هذا التصنيف هو تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام الجاري، إضافة إلى انكماش في قطاع التشييد والبناء لنسبة تصل إلى 3%، وشح السيولة النقدية في النظام النقدي.
وكانت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني ثبتت الخميس الماضي، تصنيف المملكة الائتماني عند-AA ، مع نظرة مستقبلية "سلبية"، وقالت إن ذلك يأتي بعد بقاء أسعار النفط في مستويات متدنية خلال ال7 أشهر الأولى من هذا العام، إضافة إلى توقعاتها بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.9% في عام 2016، من 3.5% في عام 2015، مع تحسن متواضع إلى 1.1% في 2017، و1.6% في 2018.
الإنفاق الحكومي
أوضحت "فيتش" أن النمو المتوقع مدعوم بمواصلة التوسع في الإنتاج النفطي الذي سجل رقما قياسيا في يوليو الماضي عند 10.7 ملايين برميل في اليوم، إلا أنها تتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي كنتيجة لضبط أوضاع المالية العامة وبخاصة تقليص الإنفاق على البنية التحتية.
وبينت الوكالة أن بيئة الأعمال شهدت انخفاضا أخيرا، وذلك بسبب تراجع الإنفاق الحكومي لانخفاض أسعار النفط، الأمر الذي قد يؤدي إلى تدهور جودة الأصول وانخفاض مستوى نمو محافظ الإقراض.
انخفاض الإيرادات
أكد المحلل الاقتصادي محمد العنقري ل"الوطن" أنه يجب أن تكون التصنيفات من وكالات معتمدة في المملكة، إذ تأتي بعض التصنيفات بعيدة عن الاطلاع بالمعلومات من الداخل، أما الوكالات التي توقع اتفاقيات مع الحكومة وتطلع على المعلومات وتصدر تصنيفاتها بموجز ما تراه من أرقام ومعلومات تلك هي التي ينظر لها بشكل عملي وواقعي أكثر.
وأشار العنقري إلى أنه من الطبيعي انخفاض الإيرادات الحكومية لتشكيل النفط نسبة كبيرة من الإيرادات العامة، وإصدار مثل هذه التصنيفات يرتبط بالمدى القصير، مشيرا إلى أن "فيتش" لم تأت بجديد، فالجميع يعلم بأن الإيرادات الحكومية تعتمد في جزء كبير منها على النفط وتقلصت مع تراجع أسعار النفط وينظر إلى هذا العامل على اعتبار أن الأنفاق الحكومي أيضا ما زال هو المؤثر، وتراجع الإنفاق سيؤدي إلى تراجع في النمو الاقتصادي وقد يصل إلى 1% حسب ما ذكرته جهات ذات صلة.
السيولة المناسبة
بين العنقري أنه سيكون هناك ارتفاع في السعر الإرشادي للإقراض بين البنوك، مؤكدا أن هناكا عملا دؤوبا للاستقرار المالي وضخ السيولة المناسبة من مؤسسة النقد، ولكن بالطبع أثر هذه الإجراءات سيظهر بعد فترة وليس سريعا.
وقال إن التصنيف على المدى القصير يعكس السلبية التي أوجدتها تراجعات أسعار النفط وانعكاسها على النمو الاقتصادي وهذا طبعا يؤدي إلى شح في السيولة ونمو ضعيف في المعروض النقدي، وهذا طبعا يؤدي إلى ارتفاع في أسعار الفائدة وهذا سيكون له أثر سلبي على إقراض قطاع الأعمال تحديدا، وسيعزف قطاع الأعمال عن الاقتراض، لأن تكاليف التمويل ستكون مرتفعة وهذا يلعب دورا في التأثير على الجدوى الاقتصادية لتلك المشاريع، مبينا أن الغالبية ستنتظر حتى تتضح الصورة وتلجأ الحكومات غالبا إلى عمل معالجات لهذه الآثار بشكل سريع وقد نرى تغييرا جذريا في الأشهر المقبلة.
نظرة مستقبلية
أشار إلى أن النظرة إلى الاقتصاد الوطني على المديين المتوسط والبعيد ما زالت إيجابية بشكل عام، وإنما السلبية على المدى القصير بحكم التراجع السريع الذي حدث لأسعار النفط وتراجع الإيرادات والدخول في عجز متوقع للعام الثاني على التوالي، وهذا سيكون واضحا في نهاية العام وعندما تظهر أرقام الميزانية والإنفاق والتقييمات ستكون أدق من المرحلة الحالية.
الاقتراض بالدولار
أضاف محلل المالي عصام الزامل ل"الوطن" أن غالبا شركات التصنيف تنظر إلى أسعار النفط بشكل أساسي، إضافة إلى حجم الديون بالدولار، وهناك مشكلة في انخفاض الإحداثيات في الفترة الماضية بنسبة تتجاوز 150 مليون دولار، وما زال الانخفاض مستمرا، مشيرا إلى أنه في حال انخفاض التصنيف ترتفع تكلفة الاقتراض بالدولار، خاصة أن الدولة بصدد استخراج سندات بالدولار، ويرتبط حجم الفوائد بتصنيف السعودية من خلال هذه المؤسسات، موضحا أنه في حال ارتفاع الإنفاق الحكومي سترتفع تنمية سندات احتياط النقد الأجنبي، ويفترض قدر المستطاع تقليل الإنفاق الحكومي أو تقليل العجز الحكومي الداخلي أو تقليص العجز في الحساب الجاري.