رفض دولي للإعدامات الجماعية في إيران

تواصلت أمس ردود الفعل الرافضة لإعدام إيران 21 سجينا سياسيا من أهل السنة، بشكل جماعي، في سجن رجائي شهر، جنوب غرب طهران، الأسبوع الماضي، وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد الحسين، إن إقدام إيران على شنق 21 شخصا، جاء عقب شكوك خطيرة في نزاهة المحاكمات واحترام الإجراءات القانونية، مما يثير الريبة في وقوع "ظلم بين".
وأضاف الأمير زيد بن رعد الحسين، في بيان، أن الإعدامات تتعلق "بجرائم قيل إنها تتصل بالإرهاب"، وإن التقارير تشير إلى أن معظم من أعدموا إن لم يكن كلهم ينتمون إلى الأقلية الكردية السنية.
وتابع "إن توجيه اتهامات جنائية فضفاضة ومبهمة إلى جانب ازدراء حقوق المتهم في الإجراءات اللازمة والمحاكمة النزيهة أسفرا في هذه الحالات عن ظلم بين"، مشيرا إلى أن هناك دلائل عن تعرض أحد المعدومين ويدعى شاهرام أحمدي، للضرب وإجباره على التوقيع على ورقة بيضاء تم تسجيل اعترافات كاذبة عليها فيما بعد. وكانت جماعات حقوقية دولية قد أكدت أن إيران من أكثر دول العالم تنفيذا لحكم الإعدام.
مقاضاة غير عادلة
وفي سياق متصل، عد الباحث الإيراني رضا علي جاني، أن أحكام الإعدام التي تم تنفيذها جاءت بعد مرحلة مقاضاةٍ غير عادلة، وتعرض المحكوم عليهم للتعذيب الشديد من أجل قبول التهم الموجهة إليهم".
وقال علي جاني إنه "بحسب المعلومات التي وصلتنا من زملاء فإن الأشخاص الذين تمّ إعدامهم، لم يرتكبوا جرائم كبيرة تستوجب حكم الإعدام، فهم أبناء طبقة فقيرة غير قادرة على إسماع صوتها للعالم الخارجي، وقد تمّت استباحة دماء وأرواح هؤلاء الأشخاص لتحقيق مآرب سياسية، ولهذا السبب أبدى الكثيرون سخطهم لإعدام هؤلاء السنة".
تهديد الأمن القومي
ومن جانبه، قال الخبير في علوم الدين بإيران، محمد جواد أكبريان، إن أحكام الإعدام صدرت "دون إجراء محاكمة عادلة"، لافتاً إلى أن الرأي العام في إيران يطالب بوثائق تثبت عكس ذلك.
وأضاف أنه في حال عدم وجود وثائق فإنّ ادعاء صحة هذه القرارات يكون بمثابة المشاركة في الجريمة، ومثل هذه القرارات من شأنها تهديد الأمن القومي، لا سيما أنّ المنطقة تشهد صراعات مذهبية عنيفة، فتوفير العدالة أمر ضروري بالنسبة للجميع، وخاصة بالنسبة للأقليات والتي تضطهدها إيران.