النقد الدولي يتراجع: الاقتصاد السعودي متين

بعد أسابيع من التحذيرات التي أطلقها صندوق النقد الدولي حيال احتمالية استنفاد المملكة لممتلكاتها المالية خلال 5 سنوات، تراجع الصندوق عن تحذيراته، وأشاد بمتانة وقوة وخطط اقتصاد المملكة. ووفقا لوكالة بلومبيرج العالمية، أشاد الصندوق الدولي بالخطط الإستراتيجية التي اتخذتها المملكة، ومنها تقليص النفقات، والتخفيض التدريجي للدعم المالي للطاقة، متوقعة تقليص عجز الميزانية من 13% العام الحالي إلى 9.6% في ميزانية 2017.
خالف الاقتصاد السعودي تحذيرات صندوق النقد الدولي قبل عامين، والتي قال فيها "إن السعودية قد تستنفد ممتلكاتها المالية خلال خمس سنوات، وستتعرض لدمار مالي كبير"، ليعود الصندوق بتغيير توقعاته ويشيد بمتانة وقوة وخطط اقتصاد المملكة.
أشاد الصندوق الدولي بالخطط الإستراتيجية التي اتخذتها المملكة، ومنها تقليص النفقات وإجراءات أخرى شملت التخفيض التدريجي للدعم المالي للطاقة، مستنتجة من ذلك أن عجز الميزانية ربما ينخفض من 13% هذا العام إلى 9.6% من الناتج الاقتصادي في 2017، وذلك حسب ما أوضحه رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في السعودية تيم كالن بعد أن وصل العجز إلى 16% في عام 2016.

التكيف المالي
في مقابلة مع وكالة بلومبرج الدولية قال كالن إن "التكيُّف المالي جار حالياً، والحكومة جادة تماماً في تحقيق ذلك التكيُّف المالي، نحن سعداء بالتقدم الذي يتم تحقيقه"، مشيراً إلى أن السعودية ردت على انخفاض أسعار النفط بوضع خطة لأكبر تعديلات اقتصادية منذ عقود، بما في ذلك فرض ضريبة مضافة، وبيع أسهم في شركات حكومية.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يزداد إجمالي الناتج المحلي بمعدل 1.2% هذا العام، ثم سيستقر بمعدل 2.25-2.50% على المدى المتوسط، وهي سريعة حسب ما أكده كالن، مبيناً أنها تحتاج وقتا لخلق فرص عمل كافية تتوافق مع الطلب، ولذلك فإن النشاط الاقتصادي يجب أن يكون أقوى ليكفي احتياجات السعوديين الشباب الذين سينتقلون إلى القوى العاملة.
تراجع المشاريع
رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في السعودية، قال إن "القطاع العام لن يكون قادراً على التوظيف بنفس معدل التوظيف الذي كان في السابق بسبب الوضع المالي" بعدما كان القطاع الخاص يعتمد تاريخياً على الإنفاق الحكومي من أجل النمو الاقتصادي، وهو يكافح للتأقلم مع المستجدات.
وأضاف كالن أن مشاريع البناء تراجعت مع تراجع ريع النفط، كما أن عقود البناء تقلصت بمعدل 50% في الربع الأول من نفس الفترة في العام السابق، حسب بيانات نشرها البنك الأهلي التجاري.
خسائر القروض
يذكر أن صندوق النقد الدولي توقع أن البنوك السعودية في موقع جيد يؤهلها لتجنب خسائر القروض، كما توقع الصندوق أن العجز في الحساب الجاري للمملكة سيتقلص إلى 6.4% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، ثم يقترب من "التوازن في 2021 مع التعافي الجزئي لأسعار النفط". وتهدف الحكومة إلى تحقيق التوازن في ميزانيتها بحلول 2020، وهو هدف قال كالن إنه "يمكن تحقيقه".