طهران تتخلى عن شروطها وتوافق على استئناف الحوار حول برنامجها النووي

زعيم كتائب "حزب الله طهران" يهدد بالتحرك لضبط الشارع الإيراني

أعلنت مسؤولة السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون أمس أن إيران وافقت على مبدأ استئناف الحوار حول برنامجها النووي "بعد 10 نوفمبر المقبل". وقالت للصحفيين على هامش قمة القادة الأوروبيين في بروكسل، إن المفاوض الإيراني في الملف النووي سعيد جليلي أبلغها في رسالة أنه موافق على بدء المحادثات بعد 10 نوفمبر المقبل، وأنه يريد الاتفاق على مكان وموعد محددين". وأضافت "أعتقد أن ذلك يشكل تطورا مهما ونحن حاليا على اتصال مع إيران لمعرفة ما إذا كان يمكننا الاتفاق على المكان والموعد". وكانت أشتون دعت في رسالة سابقة لجليلي إلى إجراء محادثات تستمر ثلاثة أيام في فيينا من 15 إلى 17 نوفمبر المقبل. من جانبه، رحب جليلي أمس بعودة مجموعة 5+1 (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، إلى طاولة المباحثات، وذلك في رسالة من جليلي لأشتون في 6 يوليو 2010، نشرها المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أمس.
وكانت إيران طرحت ثلاثة شروط يجب على المجموعة الرد عليها قبل استئناف المباحثات النووية، وهي بيان رأي المجموعة في سلاح إسرائيل النووي، وبيان الهدف من المباحثات، وهل ستسير المباحثات حسب مقررات معاهدة ان بي تي؟ ويبدو أن طهران تخلت عن شروطها السابقة كما انها لم تعبر عن رأيها بالعقوبات الجديدة.
وكان وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي أكد أمس أمام تجمع طلابي في غانا أن "الدول الكبري كانت تسعي من خلال العقوبات والضغوط الدولية إلي دفع إيران إلي التراجع عن برنامجها النووي، لكن شعبنا بقي صامدا".
وفي التطورات الداخلية، أطلقت إيران سراح الناشطة في مجال حقوق الإنسان هنكامة شهيدي بشكل مؤقت لتلقي علاج صحي، وبضمانه تقدر ب 90 ألف دولار. واتهمت هنكامة بالمشاركة بتجمعات معارضة للنظام والقيام بحملات دعائية ضده، وحكم عليها بالسجن وكان الحكم 6 سنوات.
وكانت 6 مؤسسات دولية مهتمة بحقوق الإنسان طالبت أمس الأمم المتحدة بالتحرك لمراقبة وتحقيق سجل حقوق الإنسان في إيران.
وكان زعيم كتائب حزب الله طهران حسين الله كرم حذر الحكومة بأن كتائبه ستضبط الشارع الإيراني وخاصة في مسألة الحجاب غير منضبط، إذ رأينا تسامحا من الحكومة. وشدد على أن "حزب الله" سيتحرك إذا بقيت الأمور كما هي.