جمعية المستهلك توعي بكيفية شراء المجوهرات

في إطار توسيع دائرة أنشطتها وفعاليتها وفق أولويات واحتياج المستهلك، اختتمت جمعية حماية المستهلك أمس الأول بالرياض دورة للتعريف بكيفية التسوق لشراء الذهب والمجوهرات، والتعرف على حقوق المستهلك في ذلك، حيث سيتضمن إجراء فحوصات مجانية على المجوهرات.
حماية المستهلك
تأتي هذه المبادرة من الجمعية إيمانا بدورها تجاه المجتمع، وانطلاقا من اختصاصاتها في حماية المستهلك من أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس، ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك، ودعما لقرارات وزارة التجارة والاستثمار في هذا الشأن، والتي تتضمن عدة اشتراطات يجب توفرها في بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.ونظمت الجمعية هذا النشاط بالتعاون مع مختبرات سوليتير لفحص المعادن الثمينة والمجوهرات كأحد برامج المسؤولية الاجتماعية لديها.
وصايا للمتسوقين
أوصت جمعية حماية المستهلك متسوّقي محلات الذهب والمجوهرات بضرورة الاهتمام بالحصول على فواتير الشراء، وشهادة تتضمن الإشارة إلى مواصفات وبيانات القطعة بما في ذلك الوزن والعيار.
وأشارت الجمعية في نصائح قدّمتها في البرنامج الشامل لتوعية المستهلك إلى أنه ينبغي على كل مستهلك يرغب في شراء الذهب والمعادن الثمينة الحصول على شهادة موضّح بها العيار والوزن، ووزن الفصوص، وبلد المنشأ، وتحديد نسبة وزن الفصوص إلى وزن المعدن، وعلامة الصانع أو المستورد، وتحديد أي عيوب في المعدن أو الفص.
الأحجار الكريمة
فيما يتعلق بشراء الأحجار الكريمة، أوصت أن يتم التأكد من الحصول على شهادة مطابقة من مختبر معتمد موضح بها اسم الحجر، وصنفه، ودرجة النقاء، وخواصه، ووزنه، ولونه، ونوعية القطع، وسلامته من الكسر والخدش، مع الإشارة إلى أي عيوب أخرى في حال وجودها.
وطالبت الجمعية المستهلكين بتفعيل دورهم والمطالبة بحقوقهم عند التسوق من محلات الذهب والمجوهرات، والإبلاغ عن أي مخالفات، كما دعتهم للاستفادة من المعلومات التوعوية والمستجدات المتعلقة بالمستهلك من خلال متابعة حسابها على تويتر @cpaksa.
شروط التجارة
يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار كانت قد ألزمت في وقت سابق محلات الذهب بتحديد عدة اشتراطات، حيث بينت أنه يجب توفرها في الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وتتعلق بحصول المستهلك على شهادة مطابقة من مختبر معتمد يوضح فيها مطابقة المنتج للمواصفات والمقاييس المطلوبة. كما حذّرت من عرض أو حيازة المعادن الثمينة من الذهب والفضة والبلاتين كأصناف مشغولة أو سبائك أو على هيئة عملة، إضافة للأحجار الكريمة بقصد البيع إذا لم يتم التقيد بتلك الاشتراطات.