تجار يتحركون «قانونيا» لوقف إلزامية شهادة المجوهرات

يرون أنها تمس قطاع الذهب والمجوهرات في المملكة

علمت «اليوم» أن عددا من تجار وملاك محلات الذهب والصاغة في المملكة، تحركوا قانونياً لإيقاف بعض الاشتراطات الجديدة التي أقرتها وزارة التجارة والصناعة قبل إعادة هيكلة الوزارة، وفصل الصناعة عنها.
وأبلغ «اليوم» مصدر مطلع ان التجار قاموا باتخاذ عدد من الاجراءات القانونية لوقف بعض الاشتراطات التي يرون انها تمس قطاع الذهب والمجوهرات، وتؤثر على القطاع الحيوي في المملكة.
وأشار المصدر الى أن هذه الاشتراطات تتضمن ارفاق شهادة مطابقة من مختبر معتمد يوضح فيها مطابقة المنتج للمواصفات والمقاييس المطلوبة، مبينا أن هذا الشرط من الصعب جداً تطبيقه لضخامة حجم السوق السعودي وتعدد المنافذ التسويقية، وعدم وجود مختبرات سوى مختبر محلي معتمد وحيد في المملكة، ووضع شروط تعجيزية لإنشاء المختبرات منها عدم تملك صاحب المختبر محل ومعرض مجوهرات ما يتعارض مع شرط الخبرة التي ترتكز عليها تجارة الذهب والمجوهرات.
وبين أن كلفة الشهادة تعادل أحيانا اسعار القطع الصغيرة، كالحلقان وغيرها، ما يعني اضافة كلفة أخرى على المستهلك، تصل الى مضاعفة السعر للقطعة من 150 ريالاً على سبيل المثال الى ما يقارب 350 ريالاً حسب تكلفة المختبر، وهكذا الامر على بقية القطع الذهبية والمجوهرات.
ونبه الى أن مثل هذه الاشراطات ليست مطبقة على المستوى الاقليمي، والعمل بها دون دراسة لتبعات القرار سيؤثر على استقرار السوق المحلي، والذي يعتبر الاميز اقليمياً، كما سيرفع الكلفة على المستهلك الذي سيدفع فاتورة هذه الاشتراطات.
وكانت جمعية حماية المستهلك أوصت متسوّقي محال الذهب والمجوهرات بضرورة الاهتمام بالحصول على فواتير الشراء وشهادة تتضمّن الإشارة إلى مواصفات وبيانات القطعة بما في ذلك الوزن والعيار.
وذكرت أنه ينبغي حصول كل مستهلك يرغب في شراء الذهب والمعادن الثمينة على شهادة موضّح بها العيار والوزن، ووزن الفصوص، وبلد المنشأ، وتحديد نسبة وزن الفصوص إلى وزن المعدن، وعلامة الصانع أو المستورد، وتحديد أية عيوب في المعدن أو الفص.
كما أوصت فيما يتعلق بشراء الأحجار الكريمة أن يتم التأكد من الحصول على شهادة مطابقة من مختبر معتمد مُوضّح بها اسم الحجر، وصنفه، ودرجة النقاء، وخواصه، ووزنه، ولونه، ونوعية القطع، وسلامته من الكسر والخدش، مع الإشارة إلى أي عيوب أخرى في حال وجودها.
وطالبت «الجمعية» المستهلكين بتفعيل دورهم والمطالبة بحقوقهم عند التسوق من محلات الذهب والمجوهرات، والإبلاغ عن أي مخالفات. كما دعتهم للاستفادة من المعلومات التوعوية والمستجدات المتعلقة بالمستهلك من خلال متابعة حسابها على تويتر @cpaksa.
يشار أن وزارة التجارة والاستثمار كانت قد ألزمت في وقتٍ سابق محال الذهب، بتحديد عِدة اشتراطات قالت إنه يجب توافرها في الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة؛ تتعلّق بحصول المستهلك على شهادة مطابقة من مختبر معتمد يوضح فيها مطابقة المنتج للمواصفات والمقاييس المطلوبة. كما حذّرت من عرض أو حيازة المعادن الثمينة «الذهب والفضة والبلاتين» كأصناف مشغولة أو سبائك أو على هيئة عملة، إضافة للأحجار الكريمة بقصد البيع إذا لم يتم التقيد بتلك الاشتراطات.
كما اشتمل القرار على إلزام المحلات المرخص لها باستعمال موازين عند البيع ووضعها في أماكن معزولة، وأن تكون قراءة الميزان ظاهرة للمستهلك، إضافةً لإعطاء كل مستهلك نسخة من الفواتير مع الاحتفاظ بها داخل محلاتهم لمدة 5 سنوات على الأقل وذلك للرجوع إليها عند الحاجة.