فريق قانوني لدراسة عقود أجانب الاتحاد

كونت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أحمد مسعود فريقا من مستشارين قانونيين لمراجعة قضايا النادي محليا وخارجيا، سعيا إلى إيجاد حلول قانونية لها، يكون من شأنها تجنيب الاتحاد تبعاتها المالية، وعلى رأس هذه القضايا حاليا قضية مدرب الفريق الروماني فيكتور بيتوركا الذي ألغى عقده من طرف واحد مستندا إلى ما يراه مبررات قانونية لهذا الإلغاء، إلى جانب موضوعي اللاعبين الغاني سولي علي مونتاري والفنزويلي جليمن ريفاس لإنهاء الارتباط معهما بشكل نظامي لا يترتب عليه أي التزامات مالية، خصوصا أنهما لم ينخرطا في التدريبات مع الفريق حتى الآن.
ديون
هذا العمل المستمر من جانب الإدارة الاتحادية يأتي في إطار استشعار مسؤولية أصعب موقف يواجه الاتحاد في تاريخه، حيث يحتاج النادي إلى مبلغ 67 مليون ريال بشكل عاجل لتسديد ديونه بالحد الذي يسمح له بتسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الحالية، وسط وعود شرفية بالوقوف إلى جانب الإدارة في هذه الأزمة بتقديم دعم سخي لخزينة النادي.

البحث عن رعاة
في خط موازٍ تنظر الإدارة في العروض الاستثمارية التي عرضت لها لرعاية النادي بحثا عن أفضلها للمساعدة في حل الأزمة المالية الطاحنة التي تواجهها حاليا، حيث يعد الرافد الاستثماري أحد العوامل التي تضعها الإدارية في الحسبان لمواجهة الضائقة المالية، ومن أبرز الخطوات التي تقوم بها الإدارة لتوفير البيئة الصحية الجاذبة للشركات الراعية هو سلسلة الصفقات التي قامت بإبرامها أخيرا لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول لجعله منافسا على البطولات وجاذبا لعقود الراعية.


مفاوضات
عقد مفاوض الاتحاد عبدالله شرف الدين اجتماعا مطولا مع اللاعب عبدالرحمن الغامدي حول مستقبل اللاعب مع الاتحاد، وإمكانية تجديد عقده، حيث قدم المفاوض الاتحادي للغامدي عرضا شفهيا لمدة 4 أعوام، قبل أن يرفض الغامدي العرض، مشترطا رفع العرض إلى 3 ملايين ريال سنويا، وأفاد المفاوض الاتحادي أنه سيجتمع بالإدارة في الأيام المقبلة ويعرض عليها شروط اللاعب لاتخاذ القرار النهائي.


- دراسة قرار بيتوركا بفسخ عقده من طرف واحد
- مراجعة عقد الغاني مونتاري
- دراسة عقد ريفاس بعد تباطؤ اللاعب في إجراء العملية الجراحية
- وضع اللاعبين الذين انتهت عقودهم
- دراسة العروض الاستثمارية