التوظيف يعوق تطوير مستحقي الضمان

سعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لطرح مبادراتها من خلال برنامج التحول الوطني 2020، من ضمنها الاستغناء عن 150 مستفيدا من معاش الضمان الاجتماعي، وذلك بتحويلهم لأسر ضمانية منتجة، في الوقت الذي عدد فيه بعض الأكاديميين والأخصائيين الاجتماعيين جملة من العقبات والتحديات التي تستدعي المتابعة والرقابة والمحاسبة للتغلب عليها من أجل تنفيذ الرؤية.
التحويل للإنتاج
أوضح أستاذ علم الاجتماع في جامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور إبراهيم الجوير ل"الوطن"، أن الرؤية الطموحة التي وضعتها حكومة المملكة ووضعت لها أهدافها الاستراتيجية، بمشاركة 24 جهة حكومية، طرحت عدة مبادرات وأهداف سيتم تحقيقها خلال السنوات المقبلة، ومن ضمنها إطلاق مبادرة الأسر المنتجة الضمانية وفق رؤية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لبرنامج التحول الوطني 2020.
وأضاف الجوير: "هدف الوزارة هو تحويل الفرد من الرعوية إلى التنموية، ومعظم المبادرات والمشاريع تواجه تحديات في بداياتها، كما أنه في جميع المبادرات العالمية لم ترتكز في أهدافها على موارد نفطية أو اقتصادية، إنما اهتمت بجانب القيمة الحقيقية وهي الإنسان". وأشار إلى أن الوزارة معنية مباشرة بتنمية الإنسان وتحويله إلى فرد منتج، إضافة إلى توفير فرص وظيفية تمكن صاحب الضمان من الاستغناء عن المعاشات المقدمة له لإتاحة الفرصة لغيره من المستفيدين الجدد.
مبادرات سابقة
أوضح الأخصائي الاجتماعي والخبير في قضايا العنف الأسري بمدينة الأمير سلطان العسكرية الطبية الدكتور سليمان المحيميد ل"الوطن"، أن مبادرة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لا بد لها من عقد اتفاقيات وشراكات مع جهات متعددة من القطاع الخاص، بحيث تعمل هذه الجهات على تدريب المستفيدين من الضمان على أعمال مختلفة لتأهيلهم وإدخالهم سوق العمل. وأضاف: "هذا عبء على الدولة ولا يمكن تجاوز هذه الصعوبات إلا من خلال التعاون مع القطاع الخاص"، موضحا أن بعض الأسر ترفض تلك البرامج، وبالتالي يتعين على الوزارة إقناع المجتمع بأهمية التدريب والتأهيل، بدلا من الاتكال على المعونات المادية الرعوية. في سياق متصل، أكد مدير الضمان الاجتماعي في جدة محمد اللحياني ل"الوطن"، أن الوزارة في وقت سابق قبل الرؤية، بدأت في تطبيق رؤية وزارة الشؤون الاجتماعية سابقا وهي التحول من الرعوية إلى التنموية، بالتزامن مع الرؤية الثانية وهي تدريب الأسر الضمانية بالشراكة مع جهات من القطاع الخاص وتأهيلها لسوق العمل.
تطوير القدرات
من بين المقترحات التي قد تسهم في مساعدة الوزارة على مواجهة التحديات الجديدة، تحفيز التنمية الاجتماعية من خلال تفعيل قدرات الممارسين المهنيين وتطوير تعليمهم وعملهم في مجال الخدمة الاجتماعية، وذلك باستخدام أسلوبها العلمي ونماذجها الفنية التي يمكن توظيفها في مختلف المجالات والميادين. كما أن الجانب الأساسي في هذا الأمر هو التعليم والتدريب المهني. وقال الجوير: "في حين نجد أن العمالة الوافدة تلقت العديد من مهاراتها داخل المملكة حتى أصبحوا من المهرة، بالتالي أبناء الوطن لهم الأولوية والفرصة للتعلم والدخول في سوق العمل مباشرة".
عوائق وتحديات
لفت الجوير إلى أنه من ضمن التحديات التي ستواجه الوزارة إتاحة فرص التدريب لأكبر عدد ممكن من الأسر المحتاجة والمعتمدة على معاشات الضمان، ولن يتم ذلك إلا بتوفير باحثين اجتماعيين بعدد كاف يتم تكليفهم لدراسة وحصر المستفيدين من المعاشات، وإخضاعهم ثم إقحامهم في فرص وظيفية تغطي احتياجاتهم. وأضاف أن الزمن الذي يكمن من خلاله تطبيق تلك التحديات يعتبر أيضا تحديا للوزارة في رؤيتها الجديدة.