التدقيق يقصي 22 ألف معلم من حركة النقل

لم تمض نحو 24 ساعة على موجة الغضب والاستياء من عدم إعلان وزارة التعليم نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين العام المقبل، مما دعا الوزارة إلى تقديم اعتذارها، حتى أعلنت لهم أمس نتيجتها بنسبة وأرقام خالفت التوقعات، إذ بلغت نسبة المشمولين والمشمولات بالحركة من المتقدمين 60 %، وتعتبر أرقام المنقولين في الحركة الحالية هي الأعلى منذ 4 سنوات تقريبا.
تسكين أسماء المعلمين
أوضح المتحدث الرسمي للتعليم مبارك العصيمي أمس، أن وزير التعليم أحمد العيسى، اعتمد قبل قليل حركة النقل الخارجي لهذا العام، إذ بلغت نسبة المشمولين بالحركة 60 %، ممن تنطبق عليهم شروط النقل بعد تدقيق البيانات، مبينا أنه يجري حاليا تسكين أسماء المعلمين والمعلمات بحسب المناطق، وستعلن أسماء المشمولين بالحركة الخميس 4 رمضان الجاري، لافتا إلى أنه بلغ عدد المتقدمين لحركة النقل هذا العام 142013 وتم قبول 120225 طلبا بعد تدقيق البيانات، وبالتالي يصبح عدد من تشملهم الحركة 72135 معلما ومعلمة.
وأشار إلى أن وزير التعليم سيعقد مؤتمراً صحفياً الخميس المقبل للإجابة عن أسئلة الصحفيين حول حركة النقل الخارجي.
خطة مرحلية
تعتبر الحركة الحالية التي أعلنت الوزارة مصيرها أمس، هي الأعلى في نسبة النقل منذ عدة أعوام، عدا العام الدراسي 1432 - 1433، وما صاحبه من أوامر ملكية قضت بتعينات ونقل خاص للمعلمات على رغباتهن الأولى.
وتأتي الحركة بعد، أشهر طويلة وخطة مرحلية تتضمن العديد من الورش واللقاءات والاستفتاءات المتعلقة بالنقل الخارجي، والتي شارك فيها العديد من منسوبي التعليم شاغلي الوظائف التعليمية، من مشرفين تربويين وقادة مدارس ومعلمين من جميع مناطق ومحافظات المملكة، انتهت إلى ورشة ختامية على مستوى الوزارة، فاستفتاء نهائي إلكتروني حدد مصير آلية وبنود النقل الخارجية الجديدة.
سرية النتائج
أكدت الوزارة أمس، استبعادها نحو 21788 معلما ومعلمة من حركة النقل الخارجية، بعد تدقيق البيانات والمعلومات الخاصة بهم.
وأوضح العصيمي مسبقا ل"الوطن"، أن أعمال الحركة نفذت من قبل عدد قليل من الثقات، ولا تتضح نتيجتها النهائية إلا في اللحظات الأخيرة لإعلانها ولا يمكن لأحد أن يطلع على النتيجة إلا طالبي النقل بأنفسهم من خلال أرقام سجلاتهم المدنية.
تطور حركة النقل
1. إجراء العديد من الورش واللقاءات عن النقل الخارجي
2. استفتاء نهائي إلكتروني عن آلية وبنود النقل
3. إقامة ورشة ختامية على مستوى الوزارة
4. تعديل مسمى 21 قطاعا، وتقليص قطاعات الحركة إلى 258 قطاعا