بريطانيا: السعودية أكرم المانحين ويعتمد على مشورتها الاقتصادية

أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون التنمية الدولية أندرو ميتشل، أن السعودية أصبحت واحدة من أهم الدول التي يعتمد عليها في إبداء الرأي والمشورة في العديد من القضايا الاقتصادية والتنموية، مشيراً إلى أن وجودها في عضوية مجموعة دول ال 20، يشكل إضافة وميزة كبيرة للطرفين.
وقال رداً على سؤال ل "الوطن"، على هامش لقائه مع رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد علي، في جدة أمس، حول الملفات التي بحثها في المملكة ، إنها تتعلق بجهود التنمية الدولية، مشيراً إلى أن السعودية تعد من أكرم المانحين، وتحظى بثقل سياسي واقتصادي في العالم أجمع، وتولي اهتماما بالدعم التنموي للعالم الإسلامي والدول النامية بشكل عام.
وأوضح في تصريحاته أمس " أن بلاده سترسل مسؤولا رفيعا للعمل في البنك الإسلامي للتنمية، لتعزيز التعاون بين الجانبين".
وتهدف زيارة ميتشل إلى تعزيز وتأكيد ثوابت العلاقات السعودية البريطانية حيث التقى وزيري المالية والتجارة السعوديين، ونائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية، إضافة إلى لقاء عقده مع الأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجي.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تنسيق الجهود فيما يخص مساعدة باكستان لتجاوز الآثار المدمرة التي خلفتها السيول الجارفة التي اجتاحت مناطق شاسعة في باكستان، وتبادل الآراء فيما يخص مشاركة الطرفين في منتدى باكستان التنموي المقرر عقده في منتصف نوفمبر المقبل في إسلام أباد، كما بحث الطرفان تنسيق الجهود الرامية لتعزيز التنمية والحد من الفقر في الدول الأعضاء ولاسيما في فلسطين واليمن .
من جانبه أكد رئيس مجموعة البنك الدكتور محمد علي، حرص المجموعة على مواصلة التعاون بين الجانبين، مضيفاً أنه "من المعروف في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أن الجهة التي تتعاون أو تتعامل مع مجموعة البنك هي بمثابة الشريك، من أجل تحقيق الأهداف المشتركة لهما والمتمثلة في الحد من الفقر وتحسين المستوى الصحي للسكان وتعزيز جهود التعليم ورعاية الأمومة والطفولة .
وخلال جلسة عمل عقدت بمقر البنك استمع الوزير البريطاني ، لشرح موجز عن أنشطة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وجهود المجموعة لدعم التنمية في الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وكذلك جهود المجموعة في مجال تمويل المشاريع التنموية وتعزيز وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء البالغ عددها (56) دولة.
يذكر أن مذكرة تفاهم سبق توقيعها بين الطرفين في الرياض في يناير العام الماضي بهدف توفير إطار عام للتعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجالات دعم جهود التنمية والحد من الفقر وفق الأهداف التنموية للألفية الجديدة، وكذلك التعاون من أجل توفير الخدمات الأساسية، إضافة إلى العمل من أجل إيجاد فرص عمل جديدة والحد من ظاهرة البطالة بالتعاون مع القطاع الخاص وتطبيق إعلان باريس ومساعدة الدول النامية في بناء قدراتها.
أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون التنمية الدولية أندرو ميتشل، أن السعودية أصبحت واحدة من أهم الدول التي يعتمد عليها في إبداء الرأي والمشورة في العديد من القضايا الاقتصادية والتنموية