في الستينات والسبعينات الميلادية، انطلقت حملة محمومة لهدم معظم المعالم التراثية في مدننا وقرانا وهجرنا باسم التنمية، مستخدمة عبارة "آيلة للسقوط" عنوانا لذلك، وصدقها الكثيرون دون البحث في إمكانية الترميم وإعادة التأهيل أسوة بما قامت به دول عديدة، حتى مع حالات مبان طينية مشابهة، كما هو الحال في مراكش بالمغرب، أو شبام في اليمن، وهي الذريعة الزائفة التي أثبتت- لكن بعد فوات الأوان- أن من أقدم على الهدم تسبب في حرمان المدن والقرى والهجر من عنصر فاعل ومحفز رئيس من محفزات التنمية. تكرار السيناريو من المحزن أن السيناريو لا يزال يتكرر على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة السياحة والتراث الوطني والمواطنون المدركون لقيمة التراث، سواء من خلال المشاركة المباشرة في منع التصرف فيما يتم تصنيفه تراثا، وذلك وفقا لأمر من المقام السامي أو عبر الجانب التوعوي، الذي بدأ يؤتي ثماره إلى حد كبير، بفضل الجهود التوعوية الكبيرة التي بذلتها هيئة السياحة. هذا الأسلوب يتكرر مع المباني الأسمنتية القديمة، التي شكلت أولى بذور التنمية بعد توحيد المملكة، وأظهرت حرص الدولة -على الرغم من قلة الموارد المالية آنذاك- على توفير بنية تحتية عالية في مجالات عدة في مقدمتها التعليم والصحة، وخير شاهد على ذلك مباني الوزارات على طريق الملك عبدالعزيز في الرياض المؤدي إلى المطار القديم. كما حفزت القطاع الخاص على القيام بدور مماثل ظهرت آثاره في أكثر من مبنى، وتحديدا في قطاعي الفنادق والمصانع.
محو التراث لتوسعة شارع "الوطن" فتحت هذا الملف لأهميته، ولتدق ناقوس الخطر، لتدارك ما يمكن تداركه، قبل أن تتكرر لحظات الندم مع الأجيال القادمة. من النماذج الشاهدة في هذا الجانب، واقع مدرسة ابن عباس في مركز الدلم التابع لمحافظة الخرج، الذي تم بناؤه في بدايات عهد الملك سعود، رحمه الله، ويعد أقدم المعالم التراثية في المحافظة، حيث قررت بلدية الدلم هدمه بحجة توسعة الشارع الذي تقع عليه المدرسة لأمتار محدودة جدا، وهي حجة غير مقنعة للقضاء على معلم مهم، ولا تستدعي مثل هذا التوجه الذي يرى فيه الكثير من أهالي الدلم إجحافا بحق مبنى منحته الجهة المرجعية للتراث "الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني" التصنيف (أ) بحسب معايير تقييم المباني التاريخية والتراثية التي تعتمدها، وذلك وفقا لتقرير أعدته الهيئة نشر على موقعها الرسمي، بل إنها لم تكتف بذلك، وإنما خاطبت إمارة منطقة الرياض التي عممت على المحافظات والمراكز التابعة لها بعدم التعرض للمباني، التي على شاكلتها بالعبث أو الهدم، في إجراء يرى الكثير من المثقفين والنخبة، أنه خطوة متقدمة في حفظ إمكانات الوطن الثقافية والتراثية، ليس هذا فحسب، بل إن وزارة التعليم خاطبت بدورها أملاك الدولة، ومنحت هيئة السياحة والتراث الوطني صلاحية التصرف فيه، بعد أن أنشأت مبنى بديلا لا يبعد كثيرا عن المبنى التراثي، الذي ظلت الدراسة قائمة به حتى نهاية الفصل الأول الماضي. وكان المبنى قد أخلى قبل أسابيع تمهيدا لهدمه وسط استغراب الكثيرين على الرغم مما تم من خطوات لحفظه، وبالتالي فالمبنى وضع الهيئة أمام اختبار حقيقي في الحفاظ على التراث، خاصة أن تقريرها أكد أهمية المحافظة على مبنى المدرسة، وإعادة تأهيله ليكون مركزا ثقافيا لما يحمله من معان عمرانية واجتماعية وتاريخ، وأن تتبنى بلدية الدلم برنامجا لتأهيل وسط مدينة الدلم، وما تحويه من معالم ومواقع تاريخية وإعداد دراسة لهذا الغرض بالتنسيق مع الهيئة.
طمس التاريخ استطلاع آراء عدد من أهالي الدلم أظهر تمسكهم بالمبنى، الذي يرون فيه فرصة استثمارية للمدينة وسكانها، بل إنهم دعوا الجهات المعنية إلى أن يحتضن متحفا للمدينة، ومركزا للأسر المنتجة، وأن يتم تحويل جزء منه إلى نزل فندقي، كما يمكن تحويل ساحته الخلفية إلى موقع للاحتفالات في الأعياد والمناسبات الرسمية. وفي هذا السياق، قال الدكتور هلال بن محمد العسكر إن مبنى مدرسة ابن عباس بالدلم من المباني التاريخية، التي مضى عليها أكثر من نصف قرن، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التعدي على هذا المبنى بالهدم والإزالة، لأنه من الشواهد التعليمية والثقافية والاجتماعية، التي تعتز بها الدلم وأهلها، وخاصة تلك الأجيال - وما أكثرها - التي تعلمت وتربت بين جدرانه، وحفرت الذكريات معالمه في أذهانهم ووجدانهم. وأضاف أن التعدي على مثل هذا المبنى التاريخي بالهدم أو غيره تصرف في غير محله، لأن فيه طمس لتاريخ الدلم، واعتداء على معالمها وتاريخ أبنائها. وناشد العسكر كل من يهمه الأمر من مسؤولين وأهالي، المحافظة على هذا المبنى المميز في قلب المدينة، والشاهد على عصر من عصورها المشرقة، والعمل على إعادة ترميمه وصيانته واستثماره.
آخر معلمين تاريخيين أما سعود بن عبدالعزيز الحقباني، البالغ من العمر 65 عاما، فأبدى حسرته على ما حل بالدلم جراء التصرفات غير المسؤولة فيما يتعلق التراث حتى لم يبق منه إلا القليل. وأشار إلى أنه يفخر وأقرانه بأنه تعلم في ذلك المبنى العريق، وأن من يطالبون بهدمه ربما لا يدركون قيمة مثل هذا المكان. ويؤكد الحقباني أن الدلم بحاجة ماسة إلى العناية بتراثها، خاصة بعد أن تم هدم معظمه، ولم يتبقى ظاهرا للعيان سوى معلمين بارزين، هما الجزء المتبقي من السور ومدرسة بن عباس، وكلاهما في المركز التاريخي للدلم، حيث كان سوقها القديم الذي فقد كثيرا من وهجه بعد هدمه، وحيث يقع مسجد الملك عبدالعزيز الذي درس فيه مفتي عام المملكة السابق الشيخ عبدالعزيز بن باز. وأضاف: كم كانت سعادتنا كبيرة أن تصنفه هيئة السياحة ضمن المساجد التاريخية، ووافقت وزارة الشؤون الإسلامية على إعادة بنائه وفق ما كان عليه سابقا، كما هو الحال مع المدرسة، التي لابد من استثمارها وعدم التفريط فيها، مؤكدا أن حجة توسعة الشارع غير مقنعة لسببين، الأول أن المسارين اللذين تقع عليهما المدرسة واسعان، والثاني أن المعالم التراثية في جميع مدن العالم ذات قيم عالية يعتنى بها بشدة حتى في الدول النامية، ولعل البعض شاهد بعض البوابات القديمة التي تشكل عنق زجاجة في بعض الشوارع الرئيسة في مدن كبيرة، وبقيت لتنفذ من خلالها السيارات دون اللجوء لهدمها.
تقرير السياحة - تصنيف مبنى المدرسة التاريخي فئة (أ) - مخاطبة إمارة الرياض للحفاظ على المبنى - إعادة تأهيله لتكون مركزا ثقافيا - أن تتبنى بلدية الدلم برنامجا لتأهيل وسط المدينة - إعداد دراسة للتأهيل بالتنسيق مع الهيئة
