94 قتيلا في 3 اعتداءات لداعش ببغداد

قتل 94 شخصا أمس، في ثلاثة اعتداءات استهدفت مناطق متفرقة في بغداد، وتبناها تنظيم داعش، إذ استهدف تفجير بسيارة مفخخة سوقا شعبيا في مدينة الصدر شرق بغداد، مخلفا 64 قتيلا و82 جريحا بينهم نساء وأطفال، كما قتل 30 شخصا على الأقل وأصيب عشرات بجروح في تفجير سيارتين يقود إحداهما انتحاري في منطقتي الكاظمية والجامعة، في شمال وغرب بغداد.
يأتي ذلك في وقت طالب اتحاد القوى العراقية، ممثل المكون السني في الحكومة والبرلمان، رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، بالاعتراف بتقصيره في حماية المؤسسة التشريعية التي تعرضت نهاية أبريل الماضي لعمليات اقتحام وتخريب. وقال الاتحاد في بيان صدر أول من أمس إنه "أجرى طوال الأيام الماضية سلسلة اجتماعات ولقاءات تشاورية مع عدد من رؤساء الكتل والشخصيات الوطنية، تركزت على اقتحام مجلس النواب وتداعياته الخطيرة على الأوضاع السياسية والأمنية المتأزمة أصلا في العراق.وجدد الاتحاد تمسكه بتحقيق الإصلاح الشامل، بما يحقق آمال وتطلعات الشعب العراقي في العيش بأمن وسلام وكرامة، وإيمانا بحقه في حرية التظاهر السلمي الذي كفله له الدستور، رافضا فرض أية جهة سياسية إرادتها على الشركاء السياسيين، باسم المتظاهرين، لتحقيق أجندات حزبية تنطوي على مخاطر تهدد وحدة العراق وأمنه واستقلاله.
مقاطعة جلسات البرلمان
أكد البيان أن القوى المنضوية ضمن الاتحاد لن تحضر الجلسة البرلمانية المقبلة، إلا بعد تحديد الجهة التي قامت بالتحريض على التخريب المتعمد لمجلس النواب، وملاحقة من قام بذلك قضائيا، واتخاذ الإجراءات الانضباطية ضد النواب المحرضين والمشاركين في تلك الأعمال، وضمان حماية المجلس وأعضائه. يذكر أن البرلمان العراقي يواجه عقبات تعرقل استئناف عقد جلساته، لبروز انقسام داخل المجلس حول التعديل الوزاري، وإعلان كتل نيابية تعليق الحضور، من أبرزها التحالف الكردستاني، وتفاقم الأزمة السياسية بعد حادث اقتحام مقر السلطة التشريعية نهاية الشهر الماضي.
معارك الأنبار
في محافظة الأنبار، أجبر تنظيم داعش أهالي المناطق الواقعة جنوبي قضاء الفلوجة على الانتقال نحو مركز المدينة، لاستخدامهم دروعا بشرية، وقام بتفخيخ منازلهم لعرقلة تقدم القوات الأمنية نحو القضاء. وقال عضو مجلس المحافظة، حذيفة جراد، في حديث إلى "الوطن" إن مئات الأسر في ناحية الحصي والقرى التابعة لها، تعرضت لتهديد تنظيم داعش، وأجبرت على ترك منازلها والتوجه إلى قضاء الفلوجة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو منع القوات الأمنية من استكمال تنفيذ عملية تحرير المدينة. وأوضح أن حكومة الأنبار المحلية خاطبت الحكومة المركزية، لتنفيذ عملية عسكرية بمشاركة التحالف الدولي، من أجل إنقاذ سكان المناطق الذين أصبحوا أسرى لدى عناصر التنظيم، بعد مصادرة أموالهم وقتل شبابهم الذين رفضوا ترك منازلهم.