يسر: تعاملاتنا الإلكترونية أوصلتنا إلى العالمية

أكد نائب المدير العام للتخطيط الإستراتيجي ببرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) المهندس عبدالعزيز الشعبي، أن المملكة حققت عددا من المنجزات في مسيرة التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية، والخطط الرامية للوصول إلى تحقيق تقدم مستمر في هذا العمل التنموي المستدام انطلاقا من الرؤية التنموية الشاملة للمملكة حتى عام 2030.

تحول إلكتروني
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال فعاليات الاجتماع السابع للحكومة الذكية الذي انطلقت فعالياته أمس، وتستمر يومين بدعم من برنامج (يسّر)، وذلك في فندق الفيصلية بالرياض.
وتطرق المهندس الشعيبي إلى شراكة البرنامج مع كل القطاعات، مبينا أن أي تقدم تحرزه المملكة في مسيرة التحول الإلكتروني مرهون بتوفر جهود مشتركة يبذلها الجميع بمن فيهم برنامج (يسّر)، ومختلف الجهات الحكومية، والقطاع الخاص وأفراد المجتمع، وذلك في ظل قيادة رشيدة تدعم أي عمل تنموي وترعى كل الجهود المبذولة للوصول إلى الأهداف التنموية التي تعود بالخير والرخاء على المجتمع.

جهود برنامج يسر
تناول الشعيبي جهود برنامج (يسّر) المبذولة لتلبية رغبة القيادة المتمثلة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال الوصول إلى المراتب الخمسة الأولى عالميا في مؤشر الحكومة الإلكترونية بحلول عام 2030، والوصول إلى المرتبة 25 عام 2020، والمرتبة 15 في عام 2025، وهو ما يتطلب بكل تأكيد جهودا غير عادية يشارك فيها الجميع.
وأوضح أن البرنامج بذل جهودا عديدة في سبيل التحول الإلكتروني، الأمر الذي يعكس وبكل وضوح الخدمات الإلكترونية الحكومية التي باتت واقعا ملموسا، يستشعره كل من يتعامل مع الجهات الحكومية من أجل الحصول على خدمة حكومية ما.
كما تطرق إلى جملة من جهود البرنامج التي تشمل توفير وإدارة البنية التحتية الوطنية المشتركة للتعاملات الإلكترونية الحكومية، مبينا أن عدد الجهات الحكومية المربوطة بالشبكة الحكومية الآمنة (GSN) وصل إلى 149 جهة حكومية، في حين أن عدد الجهات المرتبطة بقناة التكامل الحكومية (تكامل GSB) وصل إلى 95 جهة مستفيدة، و60 جهة مزودة، إلى جانب أن بوابة "سعودي" تعرض الآن نحو 2500 خدمة حكومية، فضلا عن أن تطبيق "معاك" يضم الآن أكثر من 130 تطبيقا ل70 جهة حكومية.

بنية مؤسسية
أشار الشعيبي إلى أن البرنامج طور إطار عمل موحد لتطوير أدوات التخطيط الإستراتيجي لمشاريع تقنية المعلومات وهو ما يعرف بمفهوم البنية المؤسسية الوطنية (NEA)، وسعى لتطبيق هذا المفهوم لدى مختلف الجهات الحكومية من أجل رفع جودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية الحكومية، فضلا عن تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لرفع القدرات وتنمية المهارات الحكومية فيما يخص مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية.