تبدأ في العاصمة التونسية غداً، أعمال الملتقى العلمي "إستراتيجية الأمن النووي في الدول العربية"، الذي تنظمه كلية العلوم الإستراتيجية في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية، وتستمر أعماله خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الجاري. ويهدف الملتقى إلى مناقشة إستراتجية الأمن النووي في الدول العربية والاطلاع على التجارب العربية والدولية لبلورة ثقافة الأمن النووي، والتعرف على دور الجامعات في مجال الأمن النووي. ويشارك في أعمال الملتقى وفود من وزارات الداخلية، وشعب اتصال مجلس وزراء الداخلية العرب، ووزارات الخارجية والدفاع في الدول العربية، والعاملون في مجال الطاقة الذرية، إضافة إلى أساتذة الجامعات والإعلاميون المهتمون بموضوع الأمن النووي . وأوضح رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبد العزيز بن صقر الغامدي في بيان صحفي أمس، أن الملتقى سيلقي ضوءاً جديداً على موضوع مهم يتعلق بإستراتيجية الأمن النووي العربي هذا المفهوم الأمني الجديد الذي سبقت إليه جامعة نايف لتكشف سماته وتبين ضرورياته الأمنية وجوانبه المتعددة بحيث يتم التعرف على المبادئ الأساسية للأمن النووي ودوافعه الأمنية والسياسية ودور الجامعات والمؤسسات العلمية في هذا الجانب، والعمل على استشراف التوجهات النووية المستقبلية في المنطقة، وهذا أمر لا يستغرب من جامعة نايف بيت الخبرة الأمنية العربية. وأضاف الدكتور الغامدي، أن الجامعة أولت موضوع الأمن النووي أهمية وعناية خاصة، وقامت في إطار التعاون القائم بينها وبين المؤسسات الدولية ذات العلاقة بتنفيذ عدد من الندوات والدورات والمؤتمرات، كما أصدر مركز الدراسات والبحوث في الجامعة مجموعة من الدراسات والإصدارات في مجال الأمن النووي، إضافة إلى مناقشة 31 رسالة ماجستير ودكتوراه حول هذا الموضوع من خلال كلية الدراسات العليا. وأشار إلى التعاون المثمر بين الجامعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث وقعت الجامعة معها اتفاقية تعاون علمي، ومن أهم بنوده العمل المشترك على إعداد برنامج أكاديمي متخصص في الأمن النووي لإدخاله ضمن المناهج الدراسية بكلية الدراسات العليا في الجامعة، إضافة إلى مشاركة الجامعة في اجتماعات الوكالة الدولية لتطوير المنهج العلمي للحصول على درجة الماجستير في الأمن النووي. من جانبه، أكد المدير العام للهيئة العربية للطاقة الذرية الدكتور عبد المجيد المحجوب، على أهمية الملتقى في وقت تتعاظم فيه استخدامات الطاقة النووية في الدول العربية في شتى المجالات، وفي ظل اتجاه الدول العربية للقيام بمشروعات توليد الكهرباء، وإزالة ملوحة المياه باستخدام هذه الطاقة، الأمر الذي يستدعي العمل على إعداد إستراتيجية عربية لدرء الأخطار التي قد تنجم عن استخدام هذه الطاقة، وبذل جهود كبيرة لتطوير البني التحتية والقدرات التي يحتاجها الأمن والأمان، والاستعداد والاستجابة للحوادث وإدارة النفايات المشعة، ووضع الأطر التشريعية والرقابية. وتمنى المحجوب أن ينتج عن الملتقى تحديد إجراءات ملموسة تعكس الحاجات الآنية والمستقبلية التي تساعد الدول العربية على تأسيس وتحسين أنظمتها الوطنية للأمن النووي انسجاماً مع النظام الدولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتنفيذاً لقرارات القمم العربية المتصلة.
