مجلس الأمن يطالب الحوثيين بتسليم أسلحتهم

حدد مجلس الأمن الدولي مهلة 30 يوما للانقلابيين الحوثيين وميليشيات المخلوع علي عبدالله صالح لتسليم مؤسسات الدولة للحكومة، واستئناف العملية السياسية. كما طالبهم بالانسحاب من المدن وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بكامل بنوده الخمسة، وتعزيز التهدئة. ودعا كل اليمنيين إلى العمل مع لجنة التنسيق والتهدئة، لوقف خروقات الهدنة. كما طلب مجلس الأمن من الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون تقديم خطة موسعة خلال 30 يوما، تتناول بالتفصيل كيفية قيام مبعوثه إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بمساعدة الأطراف اليمنية على التحرك نحو السلام. وأقر المجلس بالإجماع بيانا يدعو كل الأطراف اليمنية إلى تطوير خارطة طريق من أجل تطبيق إجراءات أمنية مؤقتة خاصة على المستوى المحلي وانسحابات وتسليم الأسلحة الثقيلة واستعادة مؤسسات الدولة.
دعوة للجدية
جدد المجلس دعمه لمفاوضات السلام حول اليمن، داعيا المتفاوضين إلى إبداء ليونة وحسن نية وتقديم تنازلات. وأضاف في بيان صدر بإجماع أعضائه الخمسة عشر "نرحب بالهدنة السارية في اليمن وبمفاوضات السلام التي انطلقت في الكويت، ونطلب مجددا من كل الأطراف الانخراط في هذه المفاوضات بطريقة بناءة، ومن دون شروط مسبقة وبحسن نية والتجاوب مع المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد".
جاء بيان مجلس الأمن في أعقاب إعلان الموفد الأممي لليمن عن وجود "فروقات كبيرة" بين وفد الحكومة اليمنية، ووفد المتمردين الحوثيين وحلفائهم، حول نقاط بحث عدة أهمها تثبيت وقف النار. والتقى ولد الشيخ أول من أمس طرفي الانقلاب كلا على حدة، حيث دعا الانقلابيين إلى التوقيع على أجندة الاجتماع التي وافقوا عليها في وقت مسبق، وعادوا وطالبوا بتعديلها، كما أبدى تبرمه أكثر من مرة من تسويف الوفد الانقلابي، ورفض تطاولهم على وفد الشرعية، وخاطبهم بقوله "يبدو أنه ليست لديكم جدية كافية للتفاوض".
ضغوط دولية
مارست أطراف دولية ضغوطا على المتمردين الحوثيين للتجاوب مع جهود إحلال السلام، وأبلغ سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وفد ميليشيات الحوثي والمخلوع استياءهم لعرقلتهم المحادثات، ومماطلتهم في إقرار جدول أعمال المحادثات، واستمرار خرق وقف إطلاق النار. وطالبوا الوفد بعدم مغادرة الكويت دون التوصل إلى حل سياسي يرتكز على القرار 2216 والمرجعيات الوطنية المتفق عليها، وأبرزها المبادرة الخليجية، ووثيقة الحوار الوطني.