تعكف وزارة الصحة على تقييم الإستراتيجية الوطنية الصحية الإلكترونية، وتعني الاستخدام الموحد لتقنية المعلومات والاتصالات الإلكترونية في القطاع الصحي، خاصة بعد أن تعاقب عليها 5 وزراء خلال السنوات الثلاث الماضية، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الصحية الإلكترونية. تأخر التطبيق كشف مصدر في وزارة الصحة ل"الوطن"، أن "تقييم واسع للإستراتيجية الوطنية الصحية الإلكترونية يتم في الوقت الراهن، وهو سبب تأخر تفعيلها على أرض الواقع، خاصة في مجال تطوير خدمات الرعاية الصحية، ودعم إدارة بيانات المرضى وتوحيدها على كافة مزودي تلك الخدمات في القطاعين الحكومي والأهلي". وأضاف أنه "منذ الإعلان عن الإستراتيجية، لم يتم تحقيق الهدف الرئيسي منها، وهو ربط مراكز البيانات بجميع المستشفيات ومختبرات مركز الرعاية الصحية الأولية، والعيادات المتخصصة، بالإضافة إلى جميع مكاتب وزارة الصحة، وكذلك ربط الصيدليات، وسيارات الإسعاف والمرافق الصحية غير التابعة للوزارة، والعيادات والمستشفيات والصيدليات الخاصة، كي تتم مشاركة البيانات الإكلينيكية". خطة لم تنفذ بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، فإن "رؤية الوزارة من الإستراتيجية الوطنية الإلكترونية تتلخص في تطوير الرعاية الصحية في المملكة، من حيث الجودة والمقاييس والمساواة في تقديم الخدمات الصحية، عبر إستراتيجية عمل وخطة خمسية، بمشاركة مستشارين سعودين وعالميين، وبالتعاون مع شركة IPM". وأوضحت مصادر، أن "خطة العمل الخاصة بتنفيذ الإستراتيجية الإلكترونية الصحية، لا تسير وفق المخطط له، وهو ما يعني عدم قدرة العاملين في قطاع الرعاية الصحية من الأطباء، والممرضين على الاستفادة من الخدمات اللازمة لدعم عملهم من الناحية الإكلينيكية والإدارية، والتواصل مع زملائهم، والحصول على استشارات عن بعد من أي مكان في المملكة". أهداف الإستراتيجية الصحية الإلكترونية جودة رعاية المرضى ربط موفري الخدمة بكل مستويات الرعاية الصحية قياس الأداء توفير الرعاية الصحية بما يتوافق مع المقاييس العالمية
انعكاس الإستراتيجية على عاملي القطاع الصحي تسليم نتائج الاختبارات الصحية إلكترونياً توفير الوقت عدم إضاعة الوقت في التعامل مع المرضى الذين لا يلتزمون بمواعيدهم توافر المعلومات سيخفف عبء إجراء الفحوص غير المطلوبة
