معالجة أوضاع ضحايا لصوص الأراضي

أكدت إمارة منطقة مكة المكرمة أن الفرق الميدانية المعنية بخصوص أعمال الإزالة الواقعة في عمق غربي العاصمة المقدسة، بدأت أمس إزالة جميع الإحداثيات من "بتر الأراضي، العقوم، الشبوك، المكاتب العقارية، والأحواش غير المأهولة"، مشيرة إلى أنه لم يتم التعرض للمساكن المأهولة، وأن لجنة مختصة تقوم حاليا بمعالجة أوضاع تلك المنازل.
مواجهة المتجمهرين
نوهت الإمارة في بيان صحفي أمس إلى أن فرق الإزالة المسنودة برجال أمن واجهت تجمهرا من المعتدين على الأراضي في عمق، وبادروا برمي فرق الإزالة ورجال الأمن بالحجارة، ما استدعى التعامل مع الموقف بما تقتضيه الحاجة، وتم التحفظ على 20 شخصا فيما لاذ البقية بالفرار.
ودعت إمارة مكة المكرمة الجميع إلى عدم الانسياق وراء الإشاعات وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من دعوات للتحريض على فرق الإزالة ورجال الأمن المشاركين معهم.
أراض حكومية
جددت الإمارة التأكيد على أن الأراضي الواقعة في تلك المنطقة حكومية ومملوكة لوزارة المالية، مبينة أنه انطلاقا من حرص إمارة منطقة مكة المكرمة في بيان الحقائق وإزالة أي لبس فيما يتعلق بالاعتداء على الأراضي الحكومية الواقعة في عمق غرب مكة، عليه تود الإمارة أن توضح أن التعديات تقع على أرض المقرح المملوكة لوزارة المالية بموجب الصك الشرعي رقم 236/141/1 وتاريخ 15 /3 /1410 ومنتهية بالأمر السامي الكريم رقم (س/18077) وتاريخ 18 /11 /1413.
وأوضح البيان أنه سبق لإمارة منطقة مكة المكرمة دراسة التعديات بعد صدور الأمر السامي الكريم رقم ( 2723\م ب) وتاريخ 15 / 3 / 1428 وتم تحديد الأراضي المعتدى عليها واقتراح الحلول المناسبة للجهات المختصة، كما سبق أن صدر أمر سام كريم برقم 15522 وتاريخ 15 /4 /1435 يتضمن ثبوت ملكية الدولة لأرض المقرح بموجب صك شرعي.
تعطيل التنمية
بحسب البيان فإنه نظرا للمصلحة العامة المتمثلة في أهمية تلك المواقع لتطوير المشاريع التنموية بالمنطقة وما خالف تنفيذها من اعتداء على أجزاء ليس بسيطة منها بغير وجه حق، ما قد يؤدي إلى انتشار الأحياء العشوائية وتعطل التنمية، وبرفع بمرئيات اللجنة المشكلة من الجهات ذات العلاقة في مشكلة التعديات على أرض المقرح ولما فيه من تغليب المصلحة العامة فقد قضي الأمر السامي بالموافقة على ما ورد في تقرير اللجنة من توصيات تخص تلك التعديات بالنحو التالي:
توصيات اللجنة
أولا: إزالة جميع الإحداثات من "بتر الأراضي، العقوم، الشبوك، المكاتب العقارية، الأحواش غير المأهولة".
ثانيا: تشكيل لجنة من "الإمارة وأمانة العاصمة المقدسة ووزارة المالية ومفتش قضائي من وزارة العدل" لدراسة وضع الصكوك الصادرة على بعض المواقع وقد باشرت اللجنة أعمالها وما زالت مستمرة حتى تاريخه.
تعويض الضحايا
ثالثا: فيما يخص حجج الاستحكام في الموقع فإن الإمارة توضح بأن هذه الطلبات لا يمكن تطبيقها على المنازل المأهولة وما في حكمها لأن الأرض مملوكة بصك شرعي كما ذكر سابقا.
رابعا: اقترحت الإمارة بعد التنسيق مع الجهات المختصة "وزارة المالية – مالك الأرض – وزارة الشؤون البلدية والقروية" تعويض أصحاب المنازل المأهولة بالموقع والتي تم حصرها وتحديدها مسبقا من قبل مكتب هندسي استشاري متخصص بأسعار مرضية وتتماشى مع الأسعار السائدة في المنطقة عن الأنقاض، بالإضافة إلى منحهم أراضي سكنية داخل مخطط منظم تعمل أمانة العاصمة المقدسة حاليا على استكمال إجراءاته النظامية تمهيدا لتخصيصه لهم ومن ثم إزالة تلك المباني عن الأرض المعتدى عليها.
الرفع بالمخالفين
خامسا: وجهت الإمارة الجهات المختصة برفع أسماء جميع من تاجر في عمليات بيع ما لا يملكون ومارسوا النصب والاحتيال على المواطنين وأكل أموالهم بالباطل في بيع المخططات العشوائية، للمطالبة بإلزامهم نظاما برد أموال المغرر بهم ومحاسبتهم في حال ثبوت ذلك عليهم.
وذكر البيان أنه فيما يخص الإزالة التي سبق أن تمت على التعديات في الأرض الواقعة جنوب مكة المكرمة والمتعارف عليها باسم قرية مقنعة، فإن إمارة المنطقة توضح بأن الأرض تقع ضمن أملاك الدولة، وقد تم اعتمادها في عام 1431 من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية كمدينة صناعية كبرى تشمل على عدد كبير من الأنشطة التجارية، التي تدعم الخطط التنموية لتطوير مكة المكرمة، وتساهم في توفير الخدمات الأساسية للمنطقة، وتم الرفع على ذلك وسبق أن صدر بشأنها الأمر السامي الكريم رقم 3422 وتاريخ 18 /1/ 1437 بصرف النظر عن مطالبة عدد من الأشخاص بعدم الإزالة، وفقا لما تم إيضاحه أعلاه. وختمت الإمارة بيانها بالتأكيد على أنها ستعمل على تطبيق النظام بكل حزم على كل مخالف ومعتد على أملاك الغير، آخذة في الاعتبار حماية حقوق المواطنين ومصالحهم العامة والخاصة ومعالجة أوضاع ضحايا لصوص الأراضي.