إمارة مكة: لم نتعرض للمساكن المأهولة في «عمق».. والتحفظ على 20 متجمهراً

باشرت الفرق الميدانية، اليوم، أعمال الإزالة الواقعة في عمق غربي العاصمة المقدسة، وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة إنه بدأت إزالة جميع الإحداثيات من (بتر الأراضي، العقوم، الشبوك، المكاتب العقارية، والأحواش غير المأهولة.
وشددت الإمارة في بيان لها على أنه لم يتم التعرض للمساكن المأهولة، وأن لجنة مختصة تقوم حاليًا بمعالجة أوضاع تلك المنازل.
وأشارت إلى أن فرق الإزالة المسنودة برجال أمن واجهت تجمهرًا من المعتدين على الأراضي في عمق، وبادروا برمي فرق الإزالة ورجال الأمن بالحجارة، ما استدعى التعامل مع الموقف بما تقتضيه الحاجة، وتم التحفظ على 20 شخصًا فيما لاذ البقية بالفرار، وفق البيان.
ودعت إمارة منطقة مكة المكرمة الجميع إلى عدم الانسياق وراء الشائعات وما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من دعوات للتحريض على فرق الإزالة ورجال الأمن المشاركين معهم.
وجددت الإمارة التأكيد على أن الأراضي الواقعة في تلك المنطقة حكومية ومملوكة لوزارة المالية، وأن التعديات تقع على أرض المقرح المملوكة لوزارة المالية بموجب الصك الشرعي رقم (236\141\1) وتاريخ 15\3 \1410ه ومنتهية بالأمر السامي الكريم رقم ( س\18077) وتاريخ 18\11\1413ه.
وأوضح البيان أنه سبق لإمارة منطقة مكة المكرمة دراسة التعديات بعد صدور الأمر السامي الكريم رقم ( 2723\م ب) وتاريخ 15\3\1428ه وتم تحديد الأراضي المعتدى عليها واقتراح الحلول المناسبة للجهات المختصة، كما سبق أن صدر أمر سامي كريم برقم (15522) وتاريخ 15\4\1435ه يتضمن ثبوت ملكية الدولة لأرض المقرح بموجب صك شرعي.
وأعلنت الإمارة تشكيل لجنة من (الإمارة وأمانة العاصمة المقدسة ووزارة المالية ومفتش قضائي من وزارة العدل) لدراسة وضع الصكوك الصادرة على بعض المواقع وقد باشرت اللجنة أعمالها ولازالت مستمرة حتى تاريخه.
واقترحت الإمارة بعد التنسيق مع الجهات المختصة (وزارة المالية – مالك الأرض – وزارة الشؤون البلدية والقروية) تعويض أصحاب المنازل المأهولة بالموقع والتي تم حصرها وتحديدها مسبقًا من قبل مكتب هندسي استشاري متخصص بأسعار مرضية وتتماشى مع الأسعار السائدة في المنطقة، بالإضافة إلى منحهم أراضٍ سكنية داخل مخطط منظم تعمل أمانة العاصمة المقدسة حاليًا على استكمال إجراءاته النظامية، تمهيدًا لتخصيصه لهم ومن ثم إزالة تلك المباني عن الأرض المعتدى عليها.
ووجهت الإمارة الجهات المختصة برفع أسماء "جميع من تاجر في عمليات بيع ما لا يملكون ومارسوا النصب والاحتيال على المواطنين وأكل أموالهم بالباطل في بيع المخططات العشوائية"، للمطالبة بإلزامهم نظامًا برد أموال المغرر بهم ومحاسبتهم في حال ثبوت ذلك عليهم.