سؤال الوطن يكشف التباين حول معلمي الأهلية

كشفت إجابة مسؤولي وزارتي التعليم والعمل عن سؤال طرحته "الوطن" حول استمرار برنامج دعم صندوق الموارد البشرية للمعلمين والمعلمات السعوديين العاملين في التعليم الأهلي من عدمه، عن وجود تباين واضح بين الوزارتين حول مصير البرنامج.
ففي الوقت الذي أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أن البرنامج مستمر وغير مرتبط بفترة ال5 سنوات المقررة بحسب الأمر السامي، مبينا أنه لو وقّع معلم سعودي عقد عمل اليوم، سيتكفل الصندوق بدعم رواتبه ل5 سنوات قادمة، نفى نائب وزير العمل أحمد الحميدان وجود نية لتمديد البرنامج، مؤكدا في الوقت ذاته توقف البرنامج مع نهاية المدة المقررة، مقللا من مخاوف مستثمري التعليم الأهلي، ومؤكدا أن الوزارة ترى أن السوق قادرة على استيعاب المتغيرات، وأن فترة الدعم كافية، مشددا على ضرورة أن تتحمل المدارس الأهلية مسؤولياتها وتستجيب لهذا المطلب الوطني.
الدعم مستمر
أكد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى استمرار دعم صندوق الموارد البشرية لرواتب معلمي ومعلمات التعليم الأهلي، موضحا خلال رده على سؤال طرحته "الوطن" على هامش منتدى التعليم 2016، بخصوص وقف البرنامج من عدمه، إذ بين العيسى أن الاتفاقية لا تنتهي الآن، لأنها تغطي 5 سنوات لكل معلم من بداية العقد، ففي حال وقّع المعلم عقد عمل اليوم، فسيستمر دعم الصندوق له 5 سنوات قادمة، مضيفا أن الاتفاقية ليست محددة بزمن تنتهي فيه، إنما هي تدعم المعلم 5 سنوات ونتطلع إلى استمرارية هذا التعاون
وكشف الوزير العيسى عن سعي وزارته إلى إنشاء شركة للموارد البشرية، بهدف تحقيق مزيد من الامتيازات للمعلمين والمعلمات والعاملين في القطاع.
لا نية للتمديد
استبعد نائب وزير العمل أحمد الحميدان وجود نية لدى وزارة العمل لتمديد البرنامج، وأشار في تصريح إلى "الوطن"، إلى أن مدة البرنامج المقررة بحسب الأمر السامي الكريم ب5 سنوات، دعمت خلالها منشآت التعليم الأهلي، ومن المفترض أن يتوقف الدعم بعد ذلك.
وشدد الحميدان على أن فترة 5 سنوات "60 شهرا" أسهمت الدولة خلالها بدعم رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، استفادت منه في تعيين المعلمين والمعلمات السعوديين، وكذلك استفاد المعلمون والمعلمات من المدة باكتساب الخبرة اللازمة للعمل في مجال التعليم، وعليه يجب أن تتحمل المدارس الأهلية رواتب المعلمين، بعيدا عن حسابات التكلفة، إذ أصبحت وظيفة للمعلم والمدرسة.
مخاوف غير مبررة
قلل الحميدان من مخاوف المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي، من تعرضهم لخسائر ربما تؤدي إلى إغلاق بعضهم منشأته جراء تكبدهم رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين كاملة بعد رفع الدعم الحكومي، مؤكدا أنه من وجهة نظر الوزارة أن السوق السعودية قادرة على تحمل تلك التغيرات، ولن تكون لها تأثيرات كبيرة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنهم مروا في وزارة العمل بتجارب مشابهة منذ البدء بتوطين الوظائف في عدد من القطاعات، وكانت هناك مخاوف حينها، تبددت مع الوقت.
استيعاب السعوديين
استدرك الحميدان بقوله "لا شك ستكون هناك صعوبات، وعلينا التغلب عليها، وكما ذكرت سابقا، عملنا وفق ممارسات معينة ل30 سنة أو أكثر لظروف معينة، إلا أن الوضع اختلف الآن، وأصبحت لدينا كوادر وكفاءات مؤهلة بأعداد كبيرة، وعلينا استيعابهم، مشيرا إلى أنه لا بد أن ينتج عن هذه التحولات اختلاف في إدارة الأعمال،
لكن المهم أن نستمر ونعمل على استيعاب هذا التعديل بالتدريج.