طهران تحمي المالكي والفشل يلاحق العبادي

بينما يواصل المحتجون اعتصامهم لليوم الرابع، أمام المنطقة الخضراء وسط بغداد، مطالبين بتحقيق الإصلاح وملاحقة المتهمين من المسؤولين السابقين والحاليين المتورطين بسرقة المال العام، تداولت وسائل إعلام محلية أن المرشد الإيراني علي خامنئي، حذر في رسائل إلى بعض القادة السياسيين العراقيين من عواقب تعريض رئيس الوزراء السابق نوري المالكي للمحاكمة بتهم فساد، مشيرة إلى أن من بين القضايا التي يرجح أن يحاكم بسببها قضية سقوط الموصل ومجزرة سبايكر، إضافة إلى قضية العسكريين الوهميين الذين سجلوا في صفوف القوات المسلحة في عهده.
رفض التدخل الإيراني
أوضحت مصادر سياسية أن المرجعية الشيعية في النجف أبلغت رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بأن عليه أن يتصرف بموضوع محاربة الفساد والإصلاحات من دون أي تدخل، في إشارة إلى انتهاكات طهران.
بدوره ندد عضو لجنة النزاهة البرلمانية، النائب عن ائتلاف الوطنية، عبدالكريم العبيدي بالتدخل الإيراني في الشأن العراقي، مؤكدا في حديث إلى "الوطن" أنه ليس من المستغرب أن تستخدم طهران ارتباطاتها وعلاقاتها مع قوى ومسؤولين عراقيين لإبعاد شخصيات متورطة بقضايا فساد من الملاحقة القانونية، مستبعدا في الوقت نفسه قدرة الحكومة الحالية على إحالة مفسد واحد إلى القضاء، رغم إعلان العبادي انه سيقدم من وصفهم بحيتان الفساد إلى العدالة. وكان المكتب الإعلامي للعبادي أصدر بيانا، أول أمس، أكد فيه أن "محاربة الفساد أمر مهم جدا، خصوصا أن له أوجها عديدة"، مشيرا إلى منظمات دولية وخبرات عالمية ستساعد العراق في هذا المجال.
وعود سرابية
فيما قلل قادة الاعتصام من أهمية وعود العبادي في ملاحقة المفسدين، طالب القيادي في التيار المدني، جاسم الحلفي، الحكومة بتلبية مطالب المعتصمين بإنهاء المحاصصة وإرساء قواعد بناء دولة المواطنة. وشدد في تصريح إلى "الوطن" على ضرورة فتح الملفات ومحاسبة الفاسدين، واسترجاع الأموال التي سرقوها، ومواصلة الحرب ضد الإرهاب، والإسراع بإعادة النازحين إلى مناطق سكنهم، موضحا أن الفساد في العراق تقف وراءه جهات استغلت نفوذها في الحكومة، فسرقت المال العام وسط غياب الدور الرقابي للبرلمان، وخضوع القضاء لضغوط حكومية وسياسية، مؤكدا أن هذه الأمور مجتمعة قادت العراق إلى احتلال مركز متقدم في قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم. ومع مواصلة العبادي مشاوراته مع القوى السياسية لتسمية مرشحين لحكومة التكنوقراط، استبعد المستشار في رئاسة الجمهورية، شيروان الوائلي، التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن. وقال إنه بموجب الدستور لا يستطيع العبادي إقالة أو اختيار وزير، من دون موافقة البرلمان، مشيرا إلى أن الأمر يتوقف على كسب موافقة الكتل النيابية بشأن تشكيل حكومة التكنوقراط، مؤكدا أن القوى السياسية غير مستعدة للتنازل عن مواقعها في الحكومة الحالية.