العبادي يستعين برموز نظام صدام

حدد مكتب رئيس الوزراء العراقي الأسبوع المقبل، موعدا لإرسال قائمة بأسماء التشكيلة الوزارية المرتقبة إلى مجلس النواب، فيما يواصل الفريق الحكومي المفاوض اتصالاته مع القوى السياسية الممثلة في البرلمان لضمان التصويت.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن لجنة اختيار الشخصيات المناسبة لحمل الحقائب الوزارية أعدت قائمة بأسماء المرشحين تضمنت وزير النفط في النظام السابق، عصام الجلبي، والفريق الركن وفيق السامرائي، وعضو مجلس الحكم المنحل، سمير الصميدعي، ووزير الدفاع في أول حكومة شكلت بعد عام 2003 علي عبدالأمير علاوي، ونائب رئيس الوزراء الأسبق برهم صالح، فضلا عن أكاديميين من الجامعات.
إحباط هجوم
أمنيا، أحبطت قوات الجيش وأفواج العشائر هجوما شنه داعش في ساعة مبكرة من صباح أمس على سايلو الحنطة في قضاء أبوغريب غرب بغداد.
وقال القيادي في الحشد العشائري في ناحية الكرمة شرقي الفلوجة العقيد جمعة الجميلي في حديث إلى "الوطن" إن التنظيم حاول باستخدام خلاياه النائمة في مناطق الهيتاويين وصبيحات في قضاء أبوغريب السيطرة على سايلو الحبوب، فتصدت له قوة من الجيش وأفواج العشائر، مشيرا إلى أن جميع عناصر الخلية لقوا حفتهم بنيران قوات الأمن.
18 وزيرا
أضافت المصادر أن الكابينة الجديدة ستضم 18 وزيرا، أربعة منهم سيتم ترشيحهم من الكتل النيابية، شريطة تمتعهم بمواصفات التكنوقراط، وكونهم من المستقلين غير المرتبطين بأحزاب وقوى سياسية شاركت في الحكومات المتعاقبة.
من ناحيته، أكد المتحدث الرسمي باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، سعد الحديثي، في حديث إلى "الوطن" مواصلة الفريق التفاوضي الحكومي لقاءاته مع القوى السياسية لبلورة موقف موحد يدعم إجراء إصلاحات لمعالجة الأزمة المالية وتطوير الأداء الإداري، وتحقيق اتفاق على التعديل الوزاري المرتقب، وضمان تصويت الكتل النيابية على المرشحين مع إعطاء هامش لطرح أسماء مستقلة تحقق تمثيل المكونات العراقية في التشكيلة الجديدة.
وبينما أعلنت الأطراف المشاركة في الحكومة الحالية وضع استقالات وزرائها تحت تصرفها، أشار الحديثي إلى وجود عقبات تعرقل جهود العبادي في تحقيق الإصلاح، لافتا إلى أطراف تعتقد بأن تمثيلها في الحكومة يستند إلى استحقاقها الانتخابي وتصر على طرح مرشحيها بناء على قاعدة سائدة تستدعي الظروف الراهنة التخلي عنها، مع احتفاظ القوى بحضورها في البرلمان لتفعيل دور المعارضة في مراقبة أداء السلطة التنفيذية وفق التقاليد المعتمدة في الأنظمة الديمقراطية.