مسؤول بالحزب الحاكم في السودان يستبعد إجراء استفتاء أبيي في موعده

استبعد مسؤول في الحزب الحاكم في السودان أمس إجراء الاستفتاء حول وضع منطقة أبيي النفطية المتنازع عليها في موعده المحدد بسبب استمرار خلافات حول معايير تعيين الناخبين.
وسارع رئيس إدارة تلك المنطقة الواقعة عند الحدود بين شمال وجنوب السودان، دينج أروب إلى الرد مؤكدا أن إرجاء الاستفتاء "غير مقبول"، وأنه لا يستبعد أن ينظم سكان المنطقة استفتاءهم بأنفسهم برعاية دولية.
وأعلن الدرديري محمد أحمد المسؤول عن قضية أبيي في حزب المؤتمر الوطني في مؤتمر صحفي في الخرطوم، "اتفقنا على أنه لا يمكن إجراء الاستفتاء في أبيي في التاسع من يناير". وأضاف أن "الاستفتاء، إذا حصل في ذلك الموعد، سيواجه عدة مشاكل" في مقدمتها "تعريف الناخب الذي يحق له التصويت". وكان محمد أحمد ضمن وفد حزب المؤتمر الوطني الذي شارك في مفاوضات استغرقت تسعة أيام في أديس أبابا برعاية إثيوبيا والولايات المتحدة ومشاركة الحركة الشعبية لتحرير السودان حول وضع أبيي. وأعلن الطرفان الثلاثاء الماضي فشل المفاوضات.
وقال حاكم أبيي إنه "لا يمكن إرجاء الاستفتاء. يجب أن ينظم في الوقت المحدد. هذا أمر لن يقبل به أحد في أبيي، إنه أمر غير مقبول" مضيفا "سيكون لدى سكان أبيي بعض الخيارات مثل تنظيم استفتاء بأنفسهم ودعوة الأسرة الدولية لمراقبته". وتحدث محمد أحمد عن مناقشات جديدة بين الجنوبيين والشماليين في 27 أكتوبر سيتم خلالها دراسة "وضع أبيي النهائي".
وسكان أبيي مدعوون مبدئيا في التاسع من يناير لاقتراع لتقرير مصيرهم بالانضمام إلى شمال السودان أو جنوبه. كما سيختار في اليوم ذاته سكان جنوب السودان بين الوحدة مع شمال السودان أو الانفصال عنه. ويعتبر الاستفتاءان نقطتين أساسيتين في اتفاق السلام الشامل الذي وضع حدا سنة 2005 لعقدين من الحرب الأهلية بين الشمال حيث معظم السكان من المسلمين والجنوب ومعظم سكانه من المسيحيين. ويشكل رسم حدود أبيي الفعلية ومشاركة قبيلة المسيرية من العرب الرحل في الاستفتاء نقطتي الخلاف الأساسيتين. وينص القانون حول الاستفتاء الذي صادق عليه البرلمان سنة 2009، على حق التصويت لأفراد قبيلة دينكا نغوك الجنوبية لكنه لم يذكر صراحة قبيلة المسيرية الشمالية. وهددت المسيرية التي ينتقل أفرادها كل سنة في منطقة أبيي بحثا عن المرعى لمواشيهم، مؤخرا بارتكاب أعمال عنف في منطقة أبيي إذا لم تحصل على الحق في الاقتراع.