برلماني مصري يرفض الاعتراف بثورة يناير

في أولى جلسات انعقاده أمس، شهد البرلمان المصري حالة من الجدل داخل القاعة، بعد إصرار أحد الأعضاء على تغيير نص اليمين الدستورية، الذي يتلوه الأعضاء الجدد، في الجلسة الإجرائية.
وضجت القاعة بالفوضى، فور تغيير النائب مرتضى منصور، بعض كلمات نص القسم، حيث قال "وأن أحترم بعض مواد الدستور"، بدلا من قوله "وأن أحترم الدستور والقانون"، مما دفع الرئيس المؤقت للبرلمان، المستشار بهاء أبو شقة، أكبر الأعضاء سنًا، إلى طلب إعادة القسم، مع الالتزام بحرفيته.
وأصر النائب على موقفه، قائلًا إنه لا يعترف بديباجة الدستور التي تنص على احترام ثورة 25 يناير2011، لتتبع ذلك حالة من الضجيج والفوضى بين أعضاء المجلس. وإثر ذلك شهدت قاعة المجلس اشتباكا لفظيا بين عدد من الأعضاء، مما حدا برئيس الجلسة أن يهدد برفع الجلسة بسبب الفوضى.
وانطلقت أمس، أعمال ثاني برلمان مصري عقب ثورة 25 يناير 2011، بأولى جلساته الإجرائية وهي الجلسة التي تشهد انتخاب رئيس المجلس ووكيلين لمدة خمس سنوات.
وبحسب لقطات بثها التلفزيون المصري، فقد بدأت الجلسة برئاسة بهاء أبو شقة، ومعاونة النائب حسن عمر محمد حسنين، والنائبة نهى خالد الحميلي. وتلا رئيس الجلسة قرار دعوة مجلس النواب إلى الانعقاد وقرارات اللجنة العليا للانتخابات، قبل أن تبدأ مراسم أداء اليمين الدستورية، إيذانا ببدء ممارسة مهامهم البرلمانية.