وزن العامل السعودي يقصي التوطين الوهمي

في خطوة تحفيزية نحو تغيير خارطة عمل الموظف السعودي إلى الأفضل، ولضمان عدم التلاعب في توطين الوظائف بالقطاع الخاص، تعكف وزارة العمل كما علمت "الوطن" على دراسة قرار يحتسب وزن العامل السعودي في برنامج "نطاقات" بحسب الاستدامة، مما سيشجع الموظفين على الاستقرار الوظيفي مددا أطول لدى أصحاب العمل، وسيسهم القرار حين صدوره في رفع الأجر المدفوع عند تعيين الباحثين عن عمل، كما حددت الوزارة ست فقرات في احتساب وزن العامل السعودي.
وأوضح مصدر ل"الوطن" أن الوزارة تدرس مع شركائها "أصحاب الأعمال" آلية احتساب وزن العامل في برنامج تحفيز المنشآت، لتوطين الوظائف لدى أي منشأة من منشآت القطاع الخاص.
مبينا أنها ستتسلم من أصحاب الأعمال آراءهم في 20 يناير الجاري، متوقعا أن تصدر الوزارة قرارها باحتساب وزن العامل حسب الاستدامة في نهاية الربع الأول في مارس 2016.

تدرس وزارة العمل مع شركائها أصحاب الأعمال قرار احتساب العامل السعودي في برنامج "نطاقات" بحسب الاستدامة، وذلك بهدف زيادة وزن الموظفين الذين لديهم سنوات عمل متواصلة لدى المنشأة في نطاقات، ما يزيد من جاذبية استمرار توظيف هؤلاء الموظفين في المنشأة.
وأوضح مصدر بوزارة العمل ل"الوطن" أن القرار سيشجع الموظفين من المواطنين على الاستقرار الوظيفي لمدد أطول لدى أصحاب العمل، بالإضافة إلى أنه سيسهم في رفع الأجر المدفوع عند تعيين الباحثين عن عمل من المواطنين.

توطين الوظائف
أوضح المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه - أن الوزارة تدرس مع شركائها "أصحاب الأعمال" آلية احتساب وزن العامل السعودي في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات" في نسبة التوطين لدى أي منشأة من منشآت القطاع الخاص.
وأشار المصدر إلى أن الوزارة حددت 6 فقرات في قرار احتساب وزن العامل السعودي حسب الاستدامة، مبينا أنها ستتسلم من أصحاب الأعمال آرائهم في 20 يناير الجاري، متوقعا أن تصدر الوزارة قرارها باحتساب وزن العامل السعودي حسب الاستدامة في نهاية الربع الأول في مارس 2016.

نظام الاحتساب
أضاف المصدر أن الفقرة الأولى من القرار الذي يدرس ينص على أن "يحسب بعامل سعودي واحد عن أي سنة من سنوات الخدمة الثلاث الأولى لدى المنشأة المسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية". تنص على أن "تضاف إلى وزن العامل السعودي الذي عمل لدى أي منشأة أكثر من ثلاث سنوات نسبة 20 % من العدد واحد عن كل سنة من السنوات المسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التالية للسنوات الثلاث".
وتشير إلى أنه "يصبح هذا الوزن ملازما للعامل السعودي وينتقل معه عند احتساب وزنه لدى أي منشأة أخرى".
وتؤكد على ألا "يتعدى إجمالي احتساب وزن العامل السعودي أربعة أشخاص بأي حال من الأحوال".
وأضاف المصدر أن هذه الفقرة تنص على أن "يبدأ حساب أوزان العاملين السعوديين بحسب الفقرة "2" بأثر رجعي اعتبارا من تاريخ 1/1/1432".
مشيرا إلى أن هذه الفقرة تنص على أن "للعامل السعودي الحق في الحصول على شهادة من الوزارة تبين وزن احتسابه في برنامج نطاقات".