الائتلاف يشترط وقف القتال قبل جنيف

أكد سفير الائتلاف السوري لدى فرنسا، المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية منذر ماخوس، أن الاجتماع المقبل للهيئة المقرر انعقاده في الرياض خلال الأيام المقبلة، سيشترط قبل التوجه لاجتماع جنيف في 25 يناير المقبل وقف إطلاق النار، وذلك بعد عمليات القصف العشوائي من قبل الطيران الحربي الروسي، الذي خلَّف مئات القتلى والجرحى غالبيتهم من المدنيين.
وقال ماخوس في تصريحات إلى "الوطن"، أنه من غير المعقول الذهاب للمفاوضات ونظام الأسد وحلفائه يقومون بسياسة الأرض المحروقة، واغتيال قادة الفصائل وما يقوم به النظام من إحداث خلل في موازين القوى على الأرض، مشيرا إلى أن النقطة الأساسية التي يجب أن يتم التعرض لها خلال المباحثات بين وفد من المعارضة والثورة السورية وممثلي النظام في جنيف، هي تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة مشكلة من الطرفين، لا يكون لبشار ولا رموز نظامه الدموي أي دور فيها.
وأضاف أن هيئة الحكم الانتقالية يجب أن تتشكل خلال المفاوضات المقرر انعقادها في جنيف، وفقا للمقررات الدولية في فيينا، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، مبينا أنه في حال عدم الوصول لهيئة حكم انتقالية، فإن المعارضة لن تدخل في مفاوضات مع النظام، لا سيما في ظل الوجود الروسي والإيراني في سورية.
وقال ماخوس إن اجتماع الرياض المقبل سيناقش أبزر الملفات التي ستتم مناقشتها في جنيف، والأمور التنظيمية واللوجستية المتعلقة بالهيئة العليا للمفاوضات، موضحا أن هناك صعوبات عديدة ستتم مناقشتها والاتفاق بشأنها، قبل انعقاد مفاوضات جنيف.
التمسك بالحل السياسي
ثمنت هيئة التنسيق لقوى المعارضة السورية بيان مؤتمر الرياض الذي عقد على مدى يومي 9 و10 أكتوبر الماضي، محملة نظام الأسد المسؤولية الكاملة عن تعطيل الحل السياسي في سورية.
وقالت في بيان صدر أمس عن مكتبها بالقاهرة، "مؤتمر الرياض وما تبعه من صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الصادر في 18 ديسمبر، كان لهما تأثيرهما على المسار السياسي للحل التفاوضي الذي تتبناه الهيئة، والرؤية المشتركة لقوى المعارضة والثورة".
وشدد البيان على تمسك هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي بالحل السياسي، الذي تضمنه بيان جنيف1، مضيفا أن هذا الحل يتوافق مع مبادئ الهيئة وعملها المتواصل لتوحيد جهود قوى المعارضة والثورة، وأن المؤتمر الذي استضافته المملكة حقق نجاحا ملحوظا، حول الحل السياسي التفاوضي والدولة المدنية الديمقراطية.

عشرات القتلى والجرحى بحمص
خرج مئات الجرحى والمدنيين من بلدات الزبداني بريف دمشق، وكفريا والفوعة، بريف إدلب ضمن اتفاق بين المعارضة السورية المسلحة والنظام، توصل إليه الطرفان في سبتمبر الماضي. وأشارت مصادر إلى اكتمال نقل جرحى الزبداني، وعددهم 138 جريحا، من المناطق الخاضعة للمعارضة إلى منطقة يسيطر عليها النظام، بمرافقة الأمم المتحدة، قبل نقلهم عبر الصليب الأحمر السوري والدولي إلى الأراضي اللبنانية ومن ثم إلى تركيا. وفي المقابل وحسب المصادر، اكتمل نقل جرحى كفريا والفوعة بريف إدلب، إلى حافلات الهلال الأحمر السوري، الذي قام بإجلاء 379 شخصا، تمهيدا لنقلهم إلى الأراضي التركية، ومن ثم إلى بيروت فدمشق، وسط استنفار أمني من المعارضة التي تحاصر البلدتين، وذلك لتأمين بدء عملية إخراج الجرحى من هناك.
إلى ذلك لقي ما لا يقل عن 32 شخصا حتفهم وأصيب العشرات في تفجيرين وقعا أمس في حي الزهراء وسط مدينة حمص السورية.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له أن نحو 90 شخصا أصيبوا بجراح مختلفة، جراء تفجير رجل لنفسه بحزام ناسف وتفجير آلية مفخخة على الأقل، مشيرا إلى أن محصلة القتلى مرشحة للارتفاع لوجود جرحى في حالات خطرة.