الشورى يناقش خفض التجارة لأسعار السلع

يصوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأولى من أعمال السنة الرابعة الإثنين المقبل على عدد من توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1434/1435، وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
وطالبت اللجنة في توصياتها وزارة التجارة والصناعة بمتابعة تطورات انخفاض أسعار السلع في الأسواق الدولية وأثر ذلك على السوق المحلي، كما دعت إلى الإسراع في استكمال الإستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات غير البترولية ووضع آلية لمتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، كما طالبت اللجنة وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة المعوقات النظامية والإجرائية المؤثرة سلبا على بيئة الاستثمار الصناعي وبما يتلاءم مع توجهات الإستراتيجية الوطنية الصناعية.
الاستقدام من دول الخليج
ويناقش الشورى خلال جلسته العادية الثانية التي يعقدها الثلاثاء المقبل توصية تطالب وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بفتح استقدام العمالة المنزلية من خلال مكاتب الاستقدام في دول التعاون الخليجي، وهي توصية جديدة تبنتها لجنة الإدارة والموارد البشرية من توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة على تقرير اللجنة بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل خلال مناقشته في جلسة سابقة. وأكدت لجنة الإدارة والموارد البشرية في توصية أخرى سيصوت المجلس عليها بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من استفسارات وآراء أثناء مناقشة تقرير وزارة العمل للعام المالي 1435/1436 على معالجة التكاليف المرتفعة للاستقدام بما في ذلك العمالة المنزلية وفقاً للفقرة الرابعة من قرار مجلس الشورى رقم 64/28 وتاريخ 17/7/1434ه والتي تنص على "على وزارة العمل تحديد قيمة البنود الإفرادية لتكاليف استقدام العمالة المنزلية والعمل على الحد من المبالغة في ذلك".
إصدار التأشيرات
ويصوت المجلس على توصية أخرى للجنة تطالب بمراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال لسوق العمل، وعلى توصية رابعة تدعو إلى تقييم برنامج نطاقات للتحقق من مدى ملاءمته لمجالات وأحجام الشركات والمؤسسات، وفعاليته في اعتماده على رفع تكلفة العمالة الوافدة لتحقيق الميزة التنافسية للمواطن، ودوره في التوطين الفعلي للوظائف.