الهيكل التنظيمي السياسي لإيران

الهيكل التنظيمي السياسي لأي بلد، هو عبارة عن شكل يجسد الوضع العام لحكومة ذلك البلد، كما ينص عليه دستورها. وهو أداة تحليلية موجزة، تستخدم لتوضيح وبيان التكوين العام للحكومة، والصلاحيات التي لكل جزئية فيها.
وبما أن الحكومة هي السلطة العليا العامة في البلاد، بفروعها الثلاثة "التشريع، التنفيذ، القضاء"، وكل ما يتعلق بهذه الفروع من أمور، فإن الهيكل التنظيمي السياسي يركز على إظهار هذه السلطات الثلاث، ومدى صلاحية كل منها في مجال اختصاصها.
وهذه الأداة لا تتضمن مؤسسات المجتمع المدني الرئيسة، وفى مقدمتها الأحزاب السياسية، لأن الأخيرة ليست جزءا رسميا من الحكومة. كما يوضح هذا الشكل العلاقة بين هذه السلطات.
النظام الإيراني
بالنسبة للنظام السياسي الإيراني الحالي، وحسب دستور 1981، فيمكن الإشارة إلى أهم مؤسساته كالتالي:
السلطة التشريعية
وتكمن في:
1– مجلس الخبراء: ويتكون من 86 عضوا من رجال الدين. وهو يشرف على أداء المرشد الأعلى، ويقوم باختيار هذا المرشد. وينتخب أعضاء هذا المجلس من قبل الهيئة الناخبة الإيرانية، لمدة ثمان سنوات.
2– المرشد الأعلى: يوجه السياسات العامة للدولة، ويشرف على تنفيذها، وله القول الفصل في نشاط بقية السلطات. ويختاره مجلس الخبراء.
3– مجلس الشورى "البرلمان": يضع القوانين، وميزانية الدولة، ويشرف على إنفاذها، ويوافق على الاتفاقيات الدولية. وهو مكون من 290 عضوا، يتم انتخابهم من قبل الهيئة الناخبة مباشرة، مرة كل أربع سنوات.
4– مجلس صيانة الدستور: مكون من 12 عضوا، يختار المرشد الأعلى نصفهم. أما الستة الآخرون فترشحهم السلطة القضائية. ويصوت مجلس الشورى على تثبيتهم. وهو مكلف بمراجعة القوانين التي تصدر عن البرلمان للتحقق من موافقتها للشريعة الإسلامية "المذهب الجعفري" والدستور الإيراني.
5– مجلس تشخيص مصلحة النظام: يتكون من 51 عضوا، من بينهم: رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، ورئيس السلطة القضائية. أما الباقون، وعددهم 48 عضوا، فيعينهم كل من المرشد الأعلى، ورئيس الجمهورية. وهذا المجلس هو عبارة عن "وسيط" يحكم في النزاعات التي قد تنشأ بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور. وهو عبارة عن هيئة استشارية للمرشد الأعلى.
السلطة التنفيذية
تتركز في:
1– رئيس الجمهورية: وهو ثاني أهم سلطة في إيران بعد المرشد الأعلى. ويتولى إدارة الدولة وتنفيذ سياساتها. ويتم انتخابه مباشرة من قبل الهيئة الناخبة لمدة أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة.
2– مجلس الوزراء: يرأسه رئيس الجمهورية، ويتكون من الرئيس ونائبه، و18 وزيرا.
السلطة القضائية
وهى مكونة من رئيس يعينه المرشد الأعلى، وأعضاء يرشحهم الرئيس، ويوافق عليهم البرلمان.
باستعراض مؤسسات الحكم الإيرانية يتبين أن هذا النظام هو في الأساس نظام "ثيوقراطي"، وإن كان يتخذ بعضا من مظاهر الديموقراطية، ويلعب رجال الدين دورا محوريا فيه، وتكاد أن تكون السلطة المطلقة فيه للمرشد الأعلى.