الاحتلال يحاكم طفلا بتهمة الشروع في القتل

أكدت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين أن النيابة الإسرائيلية تختلق الأكاذيب والادعاءات الباطلة لإدانة الأطفال وصغار السن من الفلسطينيين لتعذيبهم وزجهم بالسجون.
يأتي ذلك في أعقاب توجيه النيابة العامة الإسرائيلية تهمتي الشروع بالقتل ومحاولة طعن إسرائيليين للطفل أحمد مناصرة "13 عاما" والفتاة شروق دويات "17 عاما"، وكلاهما من سكان القدس الشرقية.
وجلبت قوات الاحتلال الطفل مناصرة إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، وهو مكبل ومحاط بعدد من عناصر الأمن، دون أن يشفع له صغر سنه، فيما قالت الفتاة دويات إن الجنود تجمعوا حولها وأبقوها على الأرض لمدة نصف ساعة، وهي تنزف الدماء وتتألم بشدة نتيجة الإصابة، ثم نقلوها إلى مستشفى في القدس وبقيت هناك لمدة أربعة أيام، حيث أجريت لها عملية جراحية.
اختلاق الأكاذيب
ولفتت إلى أنها كانت في المستشفى مقيدة ومربوطة بالسرير وتحت حراسة، وأن معاملة الحراس كان فظة وسيئة جدا، منددة في نفس الوقت بإجراءات التحقيق، وتوجيه الشتائم المهينة لها، وتهديدها بهدم منزلها.
وفي الأثناء، قال المحامي طارق برغوث، من هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، إن النيابة الإسرائيلية تختلق الأكاذيب والادعاءات الباطلة لإدانة الطفل القاصر والزج به في السجن، بينما أشارت محامية الفتاة دويات إلى أن جنود الاحتلال أطلقوا على موكلتها الرصاص مرتين، وأصابوها في الصدر واليد، لمجرد أن أحد المستوطنين ادعى أنها حاولت طعنه.
شهداء ومصابون
من ناحية ثانية، ذكرت تقارير أن الفلسطينيين الذين تتهمهم سلطات الاحتلال، ينقسمون ما بين شهيد ومصاب، غير أن المشترك بينهما هو أن قوات الاحتلال أطلقت عليهم الرصاص في مقتل.
إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، من قمع واستهداف مباشر ومقصود للأطفال الفلسطينيين، من خلال عمليات الإعدام الميداني، وإرهابهم واعتقالهم وحرمانهم من الدراسة، لن يمر دون عقاب.
وقالت في بيان صحفي، أمس، إن هذه الجرائم والإجراءات الوحشية بحق الأطفال، تشير إلى تمرد منظومة الاحتلال العسكرية والسياسية والقضائية وغيرها، على جميع العهود والمواثيق والقوانين والمبادئ الدولية الخاصة بالأطفال والإنسان، داعية منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإقليمية والدولية، إلى سرعة التحرك لتوثيق هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي التي ترتقي لمستوى الجرائم، ورفعها إلى المحاكم الوطنية في الدول، والمحكمة الجنائية الدولية، حتى تتم محاسبة المجرمين وملاحقتهم.