6 ضوابط تدفع المرشحين للانسحاب

فيما أغلقت اللجنة التنفيذية للانتخابات البلدية أمس، باب طلب التراخيص للحملات الانتخابية للمرشحين في المجالس البلدية، بعد تمديدها عشرة أيام لتنتهي في 15 محرم الجاري، عزم عدد من المرشحين على الانسحاب من الانتخابات البلدية، مرجعين ذلك إلى ستة ضوابط وضعتها اللجنة.
وفي وقت اختار عدد من المرشحين الحملات ذات الفئة "أ" لشمولها جميع المميزات التي وضعتها اللجنة، فإن عددا من المرشحين اتخذوا قراراتهم بالانسحاب من المعارك الانتخابية، بعد أن تم حظر مواقع التواصل الاجتماعي وبرامج التواصل في الهواتف الذكية، لإقامة حملاتهم الانتخابية واقتصارها على المخيمات والقاعات، والبحث عن الناخبين ودعوتهم لعرض برامج المرشح، وكذلك منع نشر صورهم واستخدام حسابات في مواقع التواصل للنشر والدعاية.
وقال المرشحون ل"الوطن" إن الضوابط التي وضعت في الحملات الانتخابية ستنعكس على المرشحين الذين لم يسبق لهم خوض تلك المنافسات، وذلك بعد حجب عدد من الوسائل في الدعاية والإعلان للمرشح، إضافة إلى منع نشر الصور في الحملات، وذلك ما يكلف المرشح دفع مبالغ مالية لإقامة مخيم أو استئجار قاعات.
وأضاف المرشحون أن كثرة الضوابط في التراخيص للحملات الانتخابية استبعدت عددا كبيرا من راغبي الترشح، إضافة إلى عدم معرفة المرشح لبيانات الناخبين والوصول إليهم لعرض البرامج، وكذلك منع التحالف بين المرشحين، وأيضا منع رعاية الشركات للمرشحين، ووضع بياناتها في اللوحات الدعائية.
منع استخدام مواقع التواصل
حظر نشر صور المرشحين
منع استخدام برامج الهواتف الذكية للدعاية
منع المرشحين من الحصول على بيانات الناخبين
حظر التحالف بين المرشحين
حظر استخدام الشركات في رعاية حملات المرشحين