بيانات الناخبين ممنوعة على المرشحين

قطعت اللجنة الانتخابية الطريق على المرشحين الراغبين في الوصول للناخبين ومعرفة بياناتهم، وأكدت رفضها الإفصاح عن أي معلومات تخص الناخبين عدا نشر كشوف الأسماء في أروقة المراكز مع تشديدها على منع تصوير تلك الكشوف بالهواتف الذكية أو نزعها.
وفيما أعرب عدد من المرشحين عن استيائهم من ذلك بحجة أنه يحول دون تواصلهم مع الناخبين في دوائرهم، استندت اللجنة في رفضها على أن البيانات الأخرى بخلاف الاسم تعد من خصوصية الناخبين.
واقتصر جدول الناخبين المعتمد من اللجنة في المراكز الانتخابية على اسم الناخب الرباعي ورقم القيد من دون معلومات أخرى في حين عدّ عدد من المرشحين ذلك تعقيدا وعثرة تمنع المرشح من فتح قنوات التواصل مع الناخبين ودعوتهم للحملة الانتخابية، مؤكدين أن نشر أسماء للناخبين فقط والتحفظ على هواتفهم وبياناتهم غير مبرر.
وأوضح ل"الوطن" عدد من المرشحين للدورة الثالثة من الانتخابات البلدية أن ذلك التحفظ في بيانات الناخبين يقلل من فرصة جمع أكبر عدد من الأصوات، ويمنع وصول المرشح للناخب وشرحه لبرنامجه الانتخابي.
واقترح المرشحون أن تقتدي اللجان الانتخابية البلدية بتجربة الانتخابات في الغرف التجارية التي تعطي المرشحين بيانات كل الناخبين من التجار وتطلب من المرشح التواصل معهم وإمكانية قبول حملة ترشحه حيث إن الغرف تعي أن المرشح المميز سيكسب الأصوات. من جهته، أوضح الأمين العام لشؤون المجالس البلدية ورئيس اللجنة التنفيذية للانتخابات المهندس جديع القحطاني أنه يمكن لكل ناخب وناخبة الاطلاع على أسماء المرشحين في دوائرهم الانتخابية كما يمكن للمرشحين الاطلاع على المؤشرات الإحصائية لأعداد الناخبين وفئاتهم العمرية في دوائرهم الانتخابية، مبينا أنه في كل بلدية وفي كل لجنة محلية مكتب نسوي مستقل ومنفصل عن قسم الرجال يتولى استلام وتسليم طلبات ترخيص حملات الدعاية الانتخابية.