بدأت الصين أخيرا في دراسة إصدار عقود نفطية جديدة تستخدم فيها العملة الصينية "اليوان" بدلا من الدولار الأميركي، في خطوة تسعى خلالها الصين إلى الابتعاد عن الدولار في تجارة النفط، إذ ستقوم بإطلاق مؤشر سعر النفط الخاص بها خلال الأشهر المقبلة، وذلك على غرار خامي برنت وغرب تكساس الوسيط، وهما يعدان المعيارين الرئيسين لتسعير النفط الخام، في إشارة تعكس عزم الصين لعب دور أكبر في الأسواق النفطية العالمية. اقتصاد ضخم أمام ذلك، قال المستشار المالي محمد الشميمري ل"الوطن" إن الصين ما زالت تعمل على هذا المقترح، إذ ترغب الصين في أن تكون من الدول الفعّالة في السوق النفطية، على أنها من أكبر مشتري النفط في العالم، ويعتمد استهلاك الصين النفطي بنحو 60% على الواردات من خارجها، موضحا أن بورصة "شنغهاي" تحوي مضاربات كبيرة، وتتم هذه المضاربات عن طريق الأسهم أو العقود على المواد الأولية. وأضاف الشميمري: "وما تنوي الصين طرحه هي العقود النفطية، إذ يوجد لديها كفاية أن تطرح مثل هذا المنتج المالي"، موضحا اختلاف العقود النفطية الصادرة بالعملة الصينية عن غيرها، إذ تختلف العقود النفطية الصينية عن غيرها بأن شراء كل عقد سيكون عن 200 برميل بدلا من المعتاد عليه، وأن كل عقد يكون عن 1000 برميل كما هو في عقود نفط برنت وغرب تكساكس وبقية العقود الآجلة للنفط. تأثيرات محدودة وذكر الشميمري أن هذا الإجراء لن يؤثر على السوق النفطية أو يؤثر على الدول المنتجة للنفط، إذ إن المقصود به وضع منتج في بورصة "شنغهاي" يمثل النفط، كما أنه لن يغير التركيبة الأساسية للسوق النفطية من ناحية العرض والطلب، مشيرا إلى أن قيام الصين بإطلاق مؤشر لسعر النفط خاص بها، يعد محاولة منها أن تكون لاعبا أساسا في السوق النفطية، لأنها من أكثر المستهلكين لهذا المنتج، إلا أن حجم العمليات في التداول اليومي سيكون بسيطا جدا ومحدودا، مقارنة ببورصة نيويورك أو بورصة لندن. وقال إن قرار الصين هذا من المتوقع أن يتم خلال الأشهر القادمة، إلا أنه لن يدعم الاقتصاد الصيني على المدى القريب، لأن المقصد منه هو المضاربة على عقود النفط، موضحا أن ما قامت به الصين هو إجراء اقتصادي متاح لكل دولة، إذ يحق لها أن تضع عقودا للنفط تكون مسعّرة بعملتها المحلية. يشار إلى أن هذه الخطوة ليست الأولى لانفتاح سوق النفط الصيني، والتي توضح رغبة بكين في الابتعاد عن الدولار في تجارة النفط، إذ سمحت بكين في يوليو الماضي للشركات الصينية الخاصة باستيراد النفط الخام الذي كان حكرا على شركات مملوكة للدولة
