استثمارات المصانع الخليجية تتجاوز 1.4 تريليون ريال

البتروكيماويات قادت القطاع إلى نمو متسارع وشكلت 57.9%

في الوقت الذي تتصدر فيه السعودية قائمة الدول الخليجية في عدد المصانع بواقع 41.8%، قادت الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية القطاع إلى نمو متسارع خلال الفترة الماضية، حيث استحوذت على 57.9% من إجمالي هذه الاستثمارات، برؤوس أموال بلغت 825.7 مليار ريال "220.2 مليار دولار"، بينما بلغ حجم الاستثمارات في المصانع الخليجية عموما 1.4 تريليون ريال "380 مليار دولار" مع نهاية العام الماضي 2014.
صدارة سعودية
وكشفت دراسة حديثة متخصصة في القاعدة الصناعية بدول الخليج، حصلت "الوطن" على نسخة منها، صدارة المملكة في عدد المصانع بنسبة 41.8%، فيما احتلت الإمارات المرتبة الثانية بنسبة 34.5%، تلتها عُمان في المرتبة الثالثة بنسبة 9.6%، ومملكة البحرين في المرتبة الرابعة بنسبة 4.8%، ثم قطر في المرتبة الخامسة بنسبة 4.7%، والكويت بالمرتبة السادسة بنسبة 4.6%.
كما جاءت المملكة في المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات بنسبة 55.3 %، تلتها قطر في المرتبة الثانية بنسبة 21.7 %، وفي المرتبة الثالثة الإمارات بنسبة 9.1 %، والمرتبة الرابعة عُمان بنسبة 6.2 %، تليها في المرتبة الخامسة الكويت بنسبة 5.1 %، والبحرين في المرتبة السادسة بنسبة 2.7 %.
أما في عدد العاملين، فقد احتلت المملكة المرتبة الأولى بنسبة 56%، تليها الإمارات بالمرتبة الثانية بنسبة 25%، بينما احتلت المرتبة الثالثة الكويت بنسبة 5.3%، فيما احتلت المرتبة الرابعة عُمان وقطر بنسبة 4.9%، تليهما في المرتبة الخامسة البحرين بنسبة 3.9%.
نمو صناعي
ووفقا للدراسة التي عملت عليها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، فإن القاعدة الصناعية في دول الخليج شهدت توسعا خلال الخمس سنوات الماضية، حيث ارتفع عدد المصانع العاملة في قطاع الصناعات التحويلية من 13035 مصنعا في عام 2010 إلى 16292 مصنعا في 2014، بمعدل نمو تراكمي لخمس سنوات بلغ 5.7%، أي تمت إقامة وتشغيل 3257 مصنعا جديدا خلال هذه الفترة الوجيزة، فيما ارتفع عدد العمالة من حوالي 1129 ألف عامل في عام 2010 إلى حوالي 1529 ألف عامل في عام 2014، وبمعدل نمو تراكمي بلغ 8%، حيث وفرت المصانع الجديدة نحو 400 ألف فرصة عمل جديدة.
توزيع الاستثمارات
وفيما يتعلق بالتركيبة القطاعية لتوزيع حجم الاستثمارات للمصانع العاملة بدول المجلس بنهاية عام 2014، فقد تصدر قطاع الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بقية القطاعات من حيث حجم الاستثمارات، حوالي 220.2 مليار دولار، تمثل 57.9% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال خمس سنوات بلغ 14.8%، يليه قطاع صناعة المعادن الأساسية حوالي 52.5 مليار دولار تمثل 13.8% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 11.2%، يليه قطاع صناعة مواد البناء حوالي 37.3 مليار دولار، تمثل 9.8% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة، بمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 13.6%، يليه قطاع صناعة المعادن الإنشائية والنقل، وصناعات أخرى حوالي 35.7 مليار دولار، تمثل 9.4% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 20.4%، ثم قطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ بحوالي 23.8 مليار دولار، تمثل 6.2% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 14.8%، يليه قطاع صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنسخ حوالي 5.6 مليارات دولار تمثل 1.5% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 8%، يليه قطاع صناعة المنسوجات والملابس والجلود ومنتجاتها حوالي 2.6 مليار دولار، تمثل 0.7% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 5.3%، يليه قطاع صناعة الأثاث حوالي 1.8 مليار دولار تمثل 0.5% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 7%، يليه قطاع صناعة الخشب والمنتجات الخشبية عدا الأثاث حوالي 0.7 مليار دولار، تمثل 0.2% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 9.8%.
تطور منظم
وأوردت الدراسة أن قطاع الصناعات التحويلية في دول المجلس شهد نموا متسارعا، وحفل بالعديد من التطورات من زيادة في عدد المصانع، وارتفاع حجم الاستثمارات، ونمو حجم القوى العاملة في القطاع الصناعي، وقد شملت التطورات الأنشطة الصناعية كافة التي يتشكل منها قطاع الصناعات التحويلية، في طليعتها الصناعات الهيدروكربونية التي تضم صناعة التكرير والبتروكيماويات، وتسييل الغاز، وصناعة الأسمدة الكيماوية، والحديد والصلب، والصناعات الغذائية وصناعات أخرى. ويرجع ذلك إلى الاهتمام والدعم الذي يجده هذا القطاع من دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال توفير البنية التحتية اللازمة، وإنشاء المدن الصناعية، إلى جانب إنشاء صناديق التنمية الصناعية، وتقديم عدد من الحوافز الصناعية الأخرى، وذلك نظرا للدور المهم الذي يقوم به في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية لهذه الدول.