فتح الأسواق يقضي على الاحتكار والتستر

شكل قرار المملكة السماح بفتح أسواق المملكة للاستثمار الأجنبي المباشر مرتكزا جديدا لدعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق الفائدة المرجوة من الاستثمارات الأجنبية وما يحدد لها من التزامات مالية تعود إلى خزينة الدولة بشكل مباشر، إضافة إلى أن هذا القرار من شأنه القضاء على احتكار كبار التجار في المملكة لأنشطة بعينها، إلى جانب قضائه على التستر التجاري، واستغلال بعض المواطنين أسماءهم في أنشطة استثمارية أجنبية دون تحقيق الفائدة المرجوة للمستهلك بشكل خاص واقتصاد المملكة بشكل عام. أستاذ علم الاقتصاد بجامعة الملك سعود بالرياض الدكتور حبيب تركستاني قال ل"الوطن" أمس إن هذا القرار سيسهم في حل كثير من المشاكل الاقتصادية الخاصة بقطاع التجزئة، وفي مقدمتها التستر التجاري، إذ من شأن القرار القضاء عليه نهائيا، لما له من آثار اقتصادية ضارة على مستوى الدولة والأفراد، مضيفا: "التستر التجاري يتمثل في استغلال المواطن للأجنبي وتأجير هويته من أجل الكسب المادي، ولكن عندما يسمح للأجنبي بالاستثمار المباشر في هذا القطاع بحق ملكية كاملة فإن الدورة الاقتصادية والاستثمارية ستتحقق، ما يعود بالنمو والفائدة على الاقتصاد الوطني، فرسوم الاستثمار، ورسوم إصدار الرخصة، والتوظيف ودفع حصة الزكاة الدخل، كل تلك عائدات مجزية للاقتصاد المحلي، ما سيحقق نموا اقتصاديا كبيرا، كما سيسهم القرار في نمو الصادرات والواردات السعودية والتحكم فيها بمعايير ومواصفات سليمة من الغش. وأوضح تركستاني أن الخشية من استنزاف الاقتصاد نتيجة نمو الحوالات المالية للأجانب يعتبر شعورا غير مبني على لغة علمية أو اقتصادية، فالمستثمر الأجنبي سيستورد البضاعة من الخارج وسيبيعها في الداخل، ويحقق أرباحا له، في الوقت الذي يؤدي ما عليه من التزامات مالية تجاه الاقتصاد المحلي، كما سيسهم في إتاحة فرص وظيفية للسعوديين، ما يسهم في حل مشكلة البطالة. من جانبه، قال المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة ل"الوطن" إن قطاع التجزئة في المملكة قطاع كبير، ويشمل السلع والخدمات التي يحتاجها المواطن والمستهلك، مضيفا: "وبالتالي فهذا القطاع يحتاج إلى عمالة، وموارد بشرية، وموارد مالية كبيرة، والاستثمار فيه مجز، ويحقق عوائد مجزية للمستمر وللاقتصاد المحلي".