27 مخالفة تلاحق عميد كلية بجازان

في مخالفة صريحة لأنظمة الخدمة المدنية ونظام وزارة التعليم وثق موظفون في جامعة جازان نحو 27 مخالفة وتجاوزا إداريا لعميد كلية في الجامعة -تحتفظ "الوطن" باسمه- حسب وثائق رسمية تحصلت عليها الصحيفة.
الرفع بمعلومات مغلوطة
واشتملت تلك المخالفات في مجملها على الرفع بمعلومات مغلوطة لإدارة الجامعة حول النصاب التعليمي لبعض المحاضرين في الكليات، حيث تم تفريغ البعض منهم من الأعباء الدراسية مع رفع جداول مزورة ومخالفة للواقع لمجلس إدارة الجامعة يشار من خلالها إلى أن المحاضرين يؤدون محاضرات تدريس لعدد من التخصصات.
مخالفة الفساد الإداري تعتبر الأبرز حيث تعددت أوجه تلك المخالفة من حيث إيهام مجلس الجامعة بأن عددا من المحاضرين يؤدون محاضرات لعدد من الشعب الدراسية، وهم في الواقع مفرغون ولم يقدموا أي عبء تدريسي طوال سنة كاملة ويتقاضون مرتباتهم، أو يؤدون نصابا تدريسيا أقل مما يشترطه عليهم نظام الجامعة، ويتقاضون مبالغ مالية إثر ما تم رفعه.
كما اشتمل ملف المخالفات للعميد نفسه على إرغام عدد من المحاضرين غير السعوديين على تأدية محاضرات ليست من ضمن مهماتهم لتغطية أعمال بعض المفرغين، إضافة إلى رفع عدد ساعات التدريس لعدد من المحاضرين وتسجيل عدد ساعات تدريس أكثر من العدد الفعلي، وصرف مستحقات لهم كبدلات طوال أيام الفصل الدراسي.
محاضر مفرغ لبحوث العميد
ولم يكتف العميد بتزوير جداول بعض المحاضرين بل تجاوز الأمر إلى تزوير جدول دراسي له يثبت أنه قام بتدريس ثلاث ساعات لشعبتين دراسيتين حسب اشتراطات نظام التعليم الجامعي، وفي حقيقة الأمر أنه كلف بها أستاذ آخر لتأديتها نيابة عنه وتحصله على مبالغ تدريسها، وقيامه بتكليف أحد المحاضرين الأجانب بإعداد بحوث للعميد نفسه لكي يتحصل على ترقيته الوظيفية وتفريغ المحاضر من تأدية المحاضرات.
وفي الجانب الإداري لأعمال الكلية واصل العميد ملف تجاوزاته بإعطائه أوامر لموظف بالمرتبة الخامسة بانتحال صفة وكيل الكلية للجوده بالمرتبة ال12، والتوقيع على المحاضر السرية نيابة عنه، كما تم تعيين واحد ممن تربطه بهم علاقة على رئاسة قسم دون قرار رسمي من قبل صاحب الصلاحية في مخالفة للمادة 15 من نظام الخدمة المدنية، وقام الشخص المعين خلال فترة تكليفه بتمرير أوامر صرف مالية، وترأس مجالس القسم، وأصدر قرارات علمية وترقية بعثات وجميعها مخالف للنظام.
وآخر تلك التجاوزات حزمة من القرارات أصدرها العميد بتعيين عدد من المقربين منه لمناصب قيادية داخل الكلية مع عدم أهليتهم بشغل تلك الوظائف، حيث قام بتعيين أحدهم رئيسا لقسم هام على الرغم من فصله من برنامج الابتعاث، ولم يصل أيضا إلى عضوية هيئة التدريس مع وجود أعضاء هيئة تدريس مؤهلين للوظيفة، كما تم تعيين طالب دراسات عليا رئيسا لقسم آخر وهو لا ينتمي لنفس القسم الذي يترأسه، ولم يصل إلى عضوية هيئة التدريس التي تعتبر شرطا لرئاسة أي قسم داخل الكلية.