«تحفظات» على إلزام أعضاء هيئة التدريس في كليات البنات ب«توقيع الحضور والانصراف»

أثار قرار أصدرته جامعة الملك فيصل، بإلزام أعضاء هيئة التدريس في الكليات التابعة لها، بالتوقيع في سجل الحضور والانصراف اليومي، حفيظة أعضاء من الهيئة، وبخاصة أن القرار سبق أن ألغي قبل عامين، لأعضاء هيئة التدريس في كليات الجامعة ذاتها.
وعممت الجامعة القرار على الكليات التابعة لها، بالتزامن مع فترة الاختبارات، موضحةً ان تطبيقه سيبدأ اعتباراً من مطلع العام الدراسي المقبل. وتعتزم عضوات في الهيئة التدريسية، رفع شكوى إلى مدير الجامعة الدكتور يوسف الجندان، تتضمن اعتراضهن على القرار، الذي «سيلحق أضراراً عدة بنا، بعد أن تم تحديد مواعيد الدوام من السابعة والنصف صباحاً إلى الثانية والنصف ظهراً، فيما تتبع الكليات حالياً «نظام الساعات»، الذي لا يُلزم عضوات الهيئة التدريسية، بساعات دوام معينة، وإنما بحسب الجدول الأسبوعي، والمواعيد المخصصة».
وأكد مصدر في الإدارة العامة لكليات البنات في المنطقة الشرقية، انه «لا يوجد نظام معمول به، أو منصوص عليه، يُلزم هيئة التدريس بالتوقيع من عدمه»، موضحاً أن «شكاوى رئيسات الأقسام حول ما يحدث من تسيب، وعدم التزام، وإلغاء محاضرات، أجبرنا على إعادة نظام التوقيع، لتأكيد الالتزام في مواعيد المحاضرات، لأن عدداً من أعضاء هيئة التدريس، وبخاصة المعيدات منهن، اللائي لم ينتهين من إنهاء المناهج، بسبب عدم الالتزام في ساعات الدوام، وتقديم المحاضرات».
وأبدت عضوات في هيئة التدريس ل»الحياة»، اعتراضهن على القرار، الذي سيلتزمن بتطبيقه مطلع العام المقبل. وأشارت الدكتورة بسمة عبد الرحمن (كلية العلوم)، إلى صعوبة إعادتهن إلى «قرار التوقيع على الحضور والانصراف، خصوصاً أن لجنة أكاديمية أقرت بإلزامه من جديد، بسبب ما تم تسجيله من فوضى، وعدم تقيد في إنهاء المناهج في الأوقات المحددة، وتدني مستوى الطالبات، لتغيب بعض أعضاء هيئة التدريس عن المحاضرات، واختصار بعض المناهج»، مضيفةً ان هذا الأمر «أحدث إرباكاً لرئيسات الأقسام اللاتي رفعن شكوى ضد الأعضاء كافة، فكان قرار إلزامية التوقيع، الذي صدر قرار بإيقافه منذ نحو عامين».
واعتبرت ان القرار «لم ينصف الكليات التابعة إلى الجامعات، فالمفترض مساءلة الأكاديميات اللاتي تسيبن في أداء مهمتهن التعليمية، لأنه توجد في كل كلية لجنة مراقبة على عملية التدريس، ومن باب أولى أن تتخذ إجراءات منصفة، لا توقع الأضرار على الجميع».
فيما أوضحت المعيدة نورة إبراهيم، أن القرار جاء بسبب «فوضى حدثت قبيل الاختبارات، نتيجة ارتفاع مؤشر الغياب، وخلو القاعات من أعضاء هيئة التدريس والطالبات، دون مبرر، وهذا الأمر آثار امتعاض رئيسات الأقسام والعميدات، اللاتي لم يتوقعن أن يصدر تعميم بعد أيام من تلقى الشكوى، يفيد بالعودة إلى نظام التوقيع، علماً بأن نظام الساعات مأخوذ بعين الاعتبار، وهذا ما سيوقعنا بمشكلة اجتماعية وأكاديمية». وأجمعت أكاديميات تحدثن إلى «الحياة»، على ضرورة «الفصل بين الحاصلات على مرتبة الدكتوراه، واللاتي لم تسجل ضدهن مخالفات، وبين المُعيدات والمحاضرات، وهن طالبات حديثات التخرج، وبعضهن في مرحلة الماجستير، إذ ينبغي إلزام هؤلاء بالقرار، وعدم تطبيقه على الهيئة التدريسية كافة، من دون النظر إلى الدرجات العلمية».