أزمة جديدة بين الخرطوم وحكومة طبرق

لم تكد تمر أشهر قليلة على زوال حالة تبادل الاتهامات بين الحكومة السودانية ونظيرتها الليبية المعترف بها من المجتمع الدولي حتى عادت الأزمة من جديد، وإن كانت الأدوار قد تبدلت، فبينما كانت طبرق تتهم الخرطوم بدعم المتشددين، وهو ما نفته الأخيرة بشدة، مؤكدة عدم تدخلها في الشأن الليبي إلا بما تقتضيه متطلبات الوساطة التي طلبتها طبرق بينها وبين مناوئيها، إلا أن الخرطوم عادت هذه المرة ووجهت أصابع الاتهام إلى الحكومة الليبية بدعم حركة تحرير السودان المتمردة في إقليم دارفور، بالمال والسلاح، وهو ما قالت طبرق إنه لم ولن يحدث.
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم قد استدعت الملحق العسكري الليبي في الخرطوم، للاحتجاج على دعم متمردين سودانيين، مشيرة إلى أن ذلك يعتبر تطورا خطيراً، وهددت من مغبة هذا التصرف، وألمحت إلى إمكان قيامها بخطوة مشابهة.
وأشار المتحدث باسم الجيش السوداني، العقيد الصوارمي خالد سعد، في بيان صحفي إلى أن قواتا من حركة تحرير السودان التي يقودها مني أركو مناوي تلقت دعما عسكريا ليبيا، نظير مشاركة أعداد من قواته في القتال بليبيا، وهو "ما يمثل تهديدا للأمن القومي السوداني بدارفور على نحو خاص، وللأمن الإقليمي على الحدود السودانية الليبية بشكل عام". حسب البيان.
بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، السفير علي الصادق، أن بلاده تدرس استدعاء السفير الليبي بالخرطوم، وأنه تم تصعيد الأمر عبر وزارة الخارجية مع نظيرتها الليبية.
ونفت طبرق تلك الاتهامات بشدة، مشيرة إلى أنها ليست في حاجة لمشاركة قوات من متمردي دارفور في صفوفها، وأضافت أنه لم ولن يسبق لها التدخل في الشأن السوداني.
وأشارت مصادر سياسية إلى أن إقدام الجيش السوداني على استدعاء الملحق العسكري، دون أن تبادر وزارة الخارجية بالاستفسار من السفارة الليبية كما جرت العادة، يؤكد أن الوضع وصل إلى درجة كبيرة من الخطورة.