في وقت تعلو الأصوات مشجعة على السياحة المحلية، محاولة إظهار الجانب الجاذب للمناطق المستقطبة للسياح في المملكة مثل الطائف وأبها والباحة وحتى جدة، فإن السياح ينظرون إلى الأمر من زاويتي طبيعة الطقس وجماله واعتباراته الأخرى، وزاوية الخدمات التي يحصلون عليها مقابل الأسعار التي يدفعونها على الأخص في دور الإيواء مثل الفنادق والشقق المفروشة وغيرها. ويجري كثير من هؤلاء مقارنات بين ما يدفعونه محليا وما يحصلون عليه في المقابل من خدمة ورقي ونظافة ووسائل ترفيه واتصال أخرى، وبين ما يحصلون عليه لو سافروا للخارج، خصوصا إلى الوجهات السياحية التي تستقطبهم وتستثير اهتماماتهم مثل شرم الشيخ وإسطنبول وكوالالمبور وروما ودبي وغيرها. ويرى كثير من السياح أن ما يدفعونه من أسعار لدور الإيواء في المملكة يبدو مبالغا فيه، فيما يرى آخرون أن الخدمات المقدمة قليلة وشحيحة مقارنة بالأسعار المرتفعة. فوراق كبيرة وتتراوح أسعار الشقق المفروشة في محافظة الطائف لليلة الواحدة في موسم الصيف بين 350 ريال و750 ريالا، بحسب نوعها وحجمها وتصنيفها، ويقول محمد الزهراني إن "المشكلة الرئيسة في دور الإيواء السياحي هي وجود فرق كبير في الأسعار"، مؤكدا أنه "قلما يجد المرء شققا مفروشة تعرض السعر الذي حددته الهيئة العامة للسياحة". وطالب منصور الكناني بوضع لائحة موحدة للأسعار حسب تصنيف الهيئة، تكون متوافرة للجميع على موقع الهيئة لضمان عدم التلاعب بالأسعار. كما يشتكي السياح كذلك من تباين مستوى النظافة بين دار إيواء وأخرى حسب موقعها ومكان وجودها، ويقول محمد القرني "الشقق والأجنحة الفندقية الموجودة على الشوارع الرئيسة في الغالب تكون نظيفة، وتتوافر حولها مراكز الخدمات، لكن الشقق الموجودة داخل الأحياء فأغلبها مبان قديمة ومتهالكة وبعضها ربما لا يملك تصريحا للتشغيل والعمل". معاناة مستمرة وتبدو المعاناة أشد لدى الشباب العازبين، الذين لا تتوافر لهم دور إيواء، خصوصا في المواسم، ويقول عبدالمجيد القرني "يعاني العزاب من عدم وجود أماكن ودور إيواء وعلى الأخص في الفنادق، لذلك يضطرون للقبول بالسكن في وحدات رديئة لا تقبل بها الأسر، ولا تتوافر فيها الخدمات". متابعة من جانبه، أكد المدير العام لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف عبدالله بن عبيدالله السواط ل"الوطن" أنه وفقا لإجراءات الهيئة فإنها لا تكتفي بإصدار التراخيص لمرافق الإيواء السياحي، بل تعمل على مراقبة جودة خدماتها، وتطابقها مع مستوى التصنيف الممنوح للمنشأة، وقال "تعمل في الأوقات العادية سبع فرق ميدانية تجري جولات تفتيشية على مرافق الإيواء بالمحافظة والمحافظات المحيطة بها، وتعمل على ضبط المخالفات وإصدار الغرامات على من يرفع الأسعار ويتجاوز التسعيرة المحددة من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ونزيد عدد الفرق في المواسم بفرق مساندة"، لافتا إلى أن الهيئة تحرص على التواصل المستمر مع مشغلي الفنادق والوحدات السكنية المفروشة، وتستمع إلى وجهات نظرهم، وتحثهم على تقديم أفضل الخدمات للسياح. رصد وأوضح السواط أن هناك بصفة عامة، وقياسا بالأعوام السابقة تحسنا واضحا وكبيرا في أداء مرافق الإيواء السياحي بعد أن وضعت الهيئة معايير التشغيل والتصنيف بوضوح أمام المستثمر والنزيل، فأصبح الطرفان يعرفان ما لهما وما عليهما، وما زالت هناك ملاحظات أو مخالفات، لكن أصبحت محدودة مع المتابعة الجادة والحثيثة لفرق الهيئة. وبين أنه تم رصد بعض المخالفات مثل تجاوز الأسعار من عدد من المستثمرين، حيث تم ضبط 41 منشأة مخالفة، إضافة إلى عمل بعض المنشآت قبل الحصول على ترخيص تشغيل من الهيئة. وقال "تفرض الهيئة من خلال إدارة التراخيص غرامات مالية على المخالفين، وفي حال عدم استجابة مشغلي هذه الوحدات السكنية يتم غلقها بالتعاون مع الجهات المختصة". تقييم وبين السواط أن عملية تقييم دور الإيواء تتم مع بداية تجديد الترخيص، حيث يتم تجديد الترخيص للفنادق كل سنة، وبقية الأنواع الأخرى كل سنتين، وقد ترتفع درجة التصنيف لهذه المنشآت أو تنخفض بناء على اهتمام وحرص المشغل. جاهزية الباحة من جهتها، بدت الباحة في حالة استنفار لمراكز الإيواء لاستقبال الأعداد الكبيرة التي تقبل عليها من المصطافين، حيث يوجد فيها فندقان و250 وحدة سكنية من الشقق المفروشة، منها 74 وحدة مرخصة، إضافة إلى 14 وكالة سفر وسياحة ومكتب آخر لتنظيم الرحلات. وأوضح المدير العام لهيئة السياحة بالمنطقة زاهر الشهري أن مراقبي الهيئة يقومون بجولات شبه يومية على دور الإيواء لمراقبة الأسعار ومدى جاهزيتها ونظافتها، وقال "كثفنا الجهود للرقابة على الفنادق والوحدات السكنية المفروشة خلال إجازة الصيف". وأضاف "أعادت فرق الرقابة والتفتيش مبالغ مالية لنزلاء عدد من منشآت إيواء بالمنطقة، بعد قيام هذه المنشآت برفع أسعارها عن التسعيرة المحددة حسب التصنيف المستحق لها". تيقن من النظام وفي عسير حيث بلغت نسبة إشغال دور الإيواء نحو 90٪ مع الإقبال المتزايد للمصطافين عليها، كثفت الجهات المعنية من مراقبتها، حيث أوضح المدير العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المهندس محمد العمرة أن إدارة التراخيص برئاسة علي محي القحطاني نفذت 12 جولة خلال 45 يوما، نتج عنها رصد 211 محضر ضبط واستدعاء بمخالفات مختلفة، تراوحت بين عدم التقيد بالأسعار في كافة الخدمات، وعدم تعليق قائمة الأسعار، وأيضا مزاولة النشاط قبل الحصول على الترخيص لمنشآت تتعمد المزاولة فقط بالمواسم. وأضاف "تمت إعادة مبالغ مالية لنزلاء عدد من منشآت إيواء بالمنطقة، وذلك بعد أن قامت تلك المنشآت برفع أسعارها عليهم عن التسعيرة الممنوحة لهم حسب التصنيف المستحق من قبل الهيئة". وعن أسعار منشآت الإيواء، قال إنها تحدد وفقا للائحة الهيئة ووفقا للاشتراطات والمتطلبات، مشيرا إلى أن متوسطها 300 ريال للشقق المفروشة. وأضاف "لدينا حاليا أكثر من 1000 منشأة إيواء، وهناك تطورات كبيرة، حيث كنا رخصنا خلال عام فقط ل13 فندقا بمواصفات 4 و5 نجوم".
