الميليشيات تمنع الصحفيين من السفر إلى الخارج

أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين قرار ميليشيات الحوثي منع الصحفيين من مغادرة اليمن، وممارستها لانتهاكات غير مسبوقة بحقهم، وصلت إلى حد وضع صحفيين في مراكز اعتقال هي عرضة للقصف.
وقالت النقابة في بيان إن 13 صحفيًا بعضهم مختفٍ قسريًا، والبعض الآخر في معتقلات تمنع عنهم الزيارات، مشيراً إلى أنه ومنذ اجتياح الميليشيات لصنعاء جرى إغلاق ونهب ومصادرة مقرات وأدوات كثير من المؤسسات الإعلامية التلفزيونية والإذاعية والصحفية، وتعرض الصحفيون للتهديد والخطف والضرب، كما تم حجب معظم المواقع الإلكترونية في عملية قمع لم تشهد لها البلاد مثيلا منذ نحو عقدين من الزمن.
ودعت النقابة كافة المنظمات الدولية إلى التدخل، لوقف التجاوزات المستمرة التي ترتكبها الجماعة المتمردة بحق الصحفيين، والتجاوزات المتكررة التي يتعرضون لها، واستهدافهم قبل غيرهم بالملاحقة والعنف، مشيرة إلى أن الوضع الراهن ينذر في حال استمراره بهجرة كافة الكوادر الصحفية والإعلامية، ومغادرتها البلاد.
وكانت الحركة المتمردة قد أقدمت خلال الفترة الماضية على خطوة غير مسبوقة في إطار التضييق على الصحفيين وتهديدهم، عندما قررت إحالة الصحفيين الذين قامت باختطافهم خلال الفترة الماضية وعددهم 13 صحفياً إلى قسم مكافحة الإرهاب في البحث الجنائي، ومن بين الصحفيين الذين تمت إحالتهم عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، حارث حميد، هشام طرموم، هشام اليوسفي، أكرم الوليدي، عصام بلغيث، حسن عناب، وهيثم الشهاب.
واستنكر يمنيون هذه الخطوة، مشيرين إلى أنها تمثل فصلا جديدا في الاعتداء على حرية الصحافة والتعبير، وتتعارض مع القوانين الدولية التي تمنع الاعتداء على رجال الصحافة والإعلام، وتدعو إلى ضمان سلامتهم وحرية تنقلهم للقيام بأعمالهم.
مشيرين إلى أن ما قامت به الجماعة المتمردة يمثل استمرارا لنهجها القائم على مصادرة الرأي الآخر، ودعوا إلى تحويل الصحفيين، في حالة مواجهتهم لأي تهم قضائية إلى محاكم مختصة بالتقاضي في قضايا النشر، كما هو معمول به في كل الدول، وأضافوا أنه لا يجوز قانونا أن يتم تقديم صحفي إلى المحاكم المختصة بمكافحة الإرهاب، لأن ما يقومون به من عمل محكوم بنص القانون المدني الذي ينظم المهنة. لكن جماعة الحوثي المتمردة اعتادت على تجاوز كل الأعراف، والضرب بالقانون عرض الحائط، وبلغ بها الأمر حد وضع الصحفيين كدروع بشرية في مناطق يتوقع أن تشهد مواجهات بين المقاومة وعناصر التمرد، كما حدث مع الصحفيين يوسف العيزري وعبدالله قابل.