اللجنة الوزارية تبرئ جامعة تبوك من تغيير الرغبات

أسرة الحويطي اتهمتها بالمحاباة.. ووزير التعليم يوجه الجهات المعنية باعتماد نتائج التحقيق

أكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي أن اللجنة الوزارية التي شكلها وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل للتحقيق في واقعة تغيير رغبات طالبة جامعة تبوك وحرمانها من الالتحاق بكلية الطب، أثبتت عدم حدوث أي خطأ إداري أو إجرائي في عملية قبول الطالبة بالجامعة.
وذكر العصيمي في بيان أصدره أمس أن وزير التعليم اطلع على التقرير الذي رفعته اللجنة المكلفة بالتحقق من إجراءات تسجيل وقبول الطالبة نور مبارك العمراني وشقيقها بجامعة تبوك، مشيرا إلى أن التقرير أثبت سلامة وصحة إجراءات قبولهما بالجامعة. وبين العصيمي أن تقرير اللجنة أوضح أن النسبة الموزونة للطالبة نور هي 91.54 ولأخيها واثق 73.04، وأنه تم التثبت من قائمة رغبات الطالبة نور وشقيقها واثق المسجلة في نظام الجامعة بمقارنتها بعدة نسخ احتياطية قبل إغلاق التسجيل وبعده، وتبين أن رغباتهما أدخلت وحفظت لمرة واحدة في آخر يوم للتسجيل، ولم يطرأ عليها بعد ذلك أي تغيير أو إعادة حفظ. وذكر العصيمي أنه لم يثبت للجنة حدوث أي خطأ إداري أو إجرائي في عمليات قبولهما، كما لم يتبين في أشرطة التسجيل المصورة ولا في إفادة والد الطالبة أي سوء تعامل مع أي من أفراد الأسرة أثناء مراجعتهم عمادة القبول والتسجيل، مضيفا أن الجامعة أفادت بأن درجات الطالبة تؤهلها للالتحاق بكلية الطب، وأن ما تم هو تحقيق لرغبتها الأولى بقبولها في تخصص علوم الحاسب. وأبدت الجامعة إمكانية تحقيق رغبتها بتحويل قبولها إلى كلية الطب. وأشار العصيمي في تصريحه إلى أن وزير التعليم بعد اطلاعه على نتائج اللجنة أكد على الجهات المعنية بهذا الموضوع اعتماد ما تضمنه هذا التقرير.
بدورها، أصدرت أسرة المعلمة الراحلة بيانا عقب صدور تقرير اللجنة الوزارية، أصرت فيه على ادعائها بأن تغيير الرغبات كان بفعل فاعل، وأنه حدث في آخر يوم للتسجيل. وأشارت شقيقة المعلمة رحمة الحويطي في بيانها إلى أنه متوقع أن تكون نتائج التحقيق لصالح الجامعة، وذلك بسبب تشكيل لجنة من الوزارة نفسها وهي لجنة لإنقاذ الجامعة وتحويل الجاني إلى مجني عليه، على حد قولها.