تهم جديدة تلاحق مرتشي سيول جدة

بعد أيام من صدور توجيهات جهات عليا بإعادة التحقيق مع 332 متهما في سيول جدة، علمت "الوطن" أن موقوفين في سجن بريمان على خلفية إدانتهم بجرائم رشوة في القضية نفسها يواجهون تهما جديدة تتعلق بإزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات.
وأوضحت المصادر أن التحقيقات الجديدة التي ستبدأها دائرة عرض النفس في هيئة التحقيق والادعاء العام بعد عيد الفطر ستباشر استجواب المتهمين في كل ما يتعلق بالشق الجنائي في القضية ومواجهتهم بالأدلة التي تثبت تسببهم في إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة بسبب سوء استخدامهم السلطة الوظيفية.
وأكدت المصادر أن المدعي العام سيطالب بإيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين كون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة للتعليمات، ونتج عنها وفاة نحو 100 شخص وإصابة 350 آخرين بحسب تقرير الدفاع المدني.
يواجه متهمون موقوفون في سجن بريمان بجدة على خلفية إدانتهم بجرائم الرشوة سابقا، تهما جديدة تتعلق بإزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات في فاجعة سيول جدة، وذلك ضمن التحقيقات الجديدة التي ستبدأها هيئة التحقيق والادعاء العام بعد عيد الفطر المبارك.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن عددا من موقوفي تهم الرشوة وتبديد المال العام واستغلال السلطة والتزوير الذين تمت إدانتهم في قضايا السيول، سيتم استدعاؤهم إلى دائرة النفس بهيئة التحقيق والادعاء العام لاستجوابهم في تهم الشق الجنائي في القضية، والذي يتضمن إزهاق أرواح وإتلاف ممتلكات.
وذكرت أن التحقيق والادعاء العام سيستجوب كل المتهمين السابقين في سيول جدة عن كل جزئيات الشق الجنائي في القضية، وأنه ستتم مواجهتهم بالأدلة القاطعة التي تثبت تسببهم في إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة بسبب سوء استخدامهم للسلطة الوظيفية، وإهدار نحو 100 مليون من أموال الدولة ذهبت لتعويض المتضررين من السيول بسبب تقاعس المتهمين في أداء أعمالهم.
وقالت المصادر "سيطالب المدعي العام بإيقاع عقوبة تعزيرية على المتهمين كون الأفعال التي ارتكبوها مخالفة صريحة للأوامر والتعليمات، وعدم مراعاة مصالح الوطن والعامة من الناس، وهو ما أدى إلى إزهاق أرواح البشر، الذين تجاوز عددهم 100 شخص بحسب تقرير الدفاع المدني وإصابة 350 آخرين".
وأكدت أنه من تلك الأدلة تمرير أخطاء لمقاولين في مشاريع تصريف المياه لم يتم التبليغ عنها، ما تسبب في إزهاق الأرواح وإتلاف الممتلكات الخاصة والعامة، مبينة أن ما أقدم عليه المتهمون السابقون يعد تعديا على الضروريات الخمس التي كلف الدين بحمايتها، وفعلا محرما يعاقب عليه شرعا.