أكد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أن لجنة تقصي الحقائق عن أسباب سقوط سقف مشروع مبنى المؤتمرات بجامعة القصيم "تحت الإنشاء"، التي أمر بتشكيلها من جهات معينة عقب وقوع الحادثة، رأت أن المتحمل الأول لحادثة سقوط سقف المبنى هو المقاول بنسبة 100%، إضافة إلى بعض الإخلال بالمسؤولية من قبل إدارة المشاريع بالجامعة، وتحملهم بعض الأخطاء الإدارية والتنسيقية الواجب اتباعها عند إنشاء مثل تلك المباني، وعدم لجوئها للمواصفات الفنية الصادرة من هيئة المهندسين السعوديين، وعدم استعانتها بمكتب استشارات هندسية من خارج إطار إدارة المشاريع بالجامعة، كما هو مشترط عليها في العقد.جاء ذلك في تصريح صحفي عقب ترؤس أمير القصيم أول من أمس اجتماع لجنة تقصي الحقائق.وأكد الأمير فيصل أن الحادث مؤلم ووقع في مبنى المؤتمرات بجامعة القصيم، مشيدا بالجهود المبذولة والموفقة من أعضاء اللجنة، كاشفا عن تحديد المتسبب في ذلك. وقال "اتخذنا منهج الشفافية لإيضاح أسباب الحادث، وأخبرت أعضاء اللجنة بأهمية الوضوح والشفافية في ذلك، لمعرفة نتائج ومسببات وقوع تلك الحادثة، ولتكون تلك الشفافية رادعا لكل مقصر ليعلم أن هناك من سيحاسبه إذا أخطأ".وأوضح أمير القصيم أن الهيئة السعودية للمهندسين وهي أحد أعضاء اللجنة، رشحت شركة متخصصة لدراسة وحساب الشدات المعدنية، لإظهار الدقة الفنية من خلال التحليل الهندسي والاحترافية بالعمل، واستشارة مركز التحكيم الهندسي بهيئة المهندسين للتقييم الكامل للحادثة، مشيرا إلى أنه جرى رفع الحراسة الأمنية عن الموقع، وتمكين المقاول من استكمال عمله بما تراه إدارة المشاريع في الجامعة داخلا في عمله ومسؤولياته.وشدد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل على وجوب محاسبة كل من المقاول والاستشاري لما تسببا في انهيار المبنى، مشيرا إلى أن الإمارة جهة توضح من هو المتسبب في ذلك، وتحيل إصدار العقوبات والأحكام لأهل الاختصاص، كاشفا عن تحمل المقاول ديات المتوفين في تلك الحادثة، وتكبده خسائر تجاوزت مليون و600 ألف ريال من غير الديات.وقال إن المجتمعين خلصوا إلى الاتفاق على أن سبب الحادثة هو الإهمال والاتكالية الناتجة من المقاول، وعدم المهنية في تنفيذ العمل، وإسناد العمل لغير أهله من قبل المقاول، وإدارة المشاريع بالجامعة.
